أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، تخفيف لوائحها الصارمة بشأن تصدير معداتها الدفاعية، وذلك في محاولة لتعزيز العلاقات الأمنية مع الدول ذات التفكير المماثل وتعزيز الصناعات المحلية ذات الصلة من خلال صادرات الأسلحة والذخيرة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن أول تغيير رئيسي في نظام تصدير الأسلحة الياباني منذ عام 2014، عندما ألغت البلاد سياسة حظر الأسلحة التي فرضتها بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب، يأتي وسط بيئة أمنية متزايدة الشدة بسبب التوترات الجيوسياسية مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وبموجب المبادئ الثلاثة المعدلة بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية والمبادئ التوجيهية لتنفيذها، تسمح الحكومة اليابانية بتصدير الأسلحة المصنوعة في اليابان بموجب ترخيص أجنبي، بما في ذلك المنتجات والمكونات الكاملة، إلى البلد الذي يقع فيه المرخص.

وبعد المراجعة، قررت اليابان تزويد الولايات المتحدة بصواريخ باتريوت أرض-جو موجهة منتجة محليًا ومرخصة من جانب الشركات الأمريكية.

كما تتيح المراجعة لليابان أيضًا بيع أجزاء الأسلحة بشرط أن تكون المكونات في حد ذاتها غير فتاكة، مثل محركات الطائرات المقاتلة، وتوريد المعدات الدفاعية للدول التي تدافع عن نفسها من الغزوات التي تنتهك القانون الدولي، مثل أوكرانيا.

غير أن توفير المنتجات التي تم تطويرها بشكل مشترك مع شركاء دوليين إلى دول ثالثة لم تتم الموافقة عليه بعد، حيث فشلت الأحزاب الحاكمة في اليابان في الاتفاق على هذه القضية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين بشأن مشروع مشترك لتطوير الطائرات المقاتلة مع بريطانيا وإيطاليا.

وعلى الرغم من أن اليابان لا تزال غير قادرة على تصدير أسلحة فتاكة إلى البلدان التي وقعت فيها هجمات مسلحة، إلا أنها يمكن أن تدعم أوكرانيا بشكل غير مباشر من خلال توفير الذخيرة للدول الغربية التي تقدم المساعدة العسكرية لكييف منذ بدء التدخل العسكري الروسي في فبراير 2022.

وتنص المبادئ الثلاثة الجديدة على أن تصدير المعدات والتكنولوجيا الدفاعية هو "أداة سياسية رئيسية لضمان السلام والاستقرار، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لردع التغييرات الأحادية الجانب في الوضع الراهن بالقوة"، وهو ضروري لخلق " بيئة أمنية مرغوبة".

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين إنه لن يكون هناك تغيير جوهري في اليابان باعتبارها "دولة محبة للسلام"، مضيفا أن المواد ستخضع "لتدقيق صارم" قبل تصديرها.

ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية، فإن قوات الدفاع الذاتي اليابانية مجهزة بـ 79 منتجًا أجنبيًا مرخصًا، بما في ذلك 32 من الولايات المتحدة، و47 من سبع دول أخرى.

واقترح الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه كيشيدا وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، تخفيف هذه اللوائح في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري. وستواصل الأحزاب الحاكمة المناقشات بشأن المزيد من مراجعات القواعد.

ومع سعي اليابان وبريطانيا وإيطاليا إلى التطوير المشترك لطائرة مقاتلة من الجيل التالي بحلول عام 2035، تحاول إدارة كيشيدا رفع الحظر المفروض على تصدير المنتجات التي تم تطويرها بشكل مشترك إلى دول أخرى.