قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية، حيث تسهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وتغطى حوالى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، مقترحا أن يتم تخصيص عام 2024 عامًا للمشروعات الصغيرة.

وأوضح بدوى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 4% من إجمالى الصادرات المصرية، وفى حقيقة الأمر هذا الرقم لا يتناسب مع مكانة الدولة المصرية ما تمتلكه من موارد وبنية تحتية أصبحت مؤهلة خلال الفترة الأخيرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة فى مختلف المجالات والقطاعات خاصة تلك التى نمتلك المادة الخام لها، خاصة وأن صناعة المغذيات من أهم الصناعات الداعمة للاقتصاديات على مستوى العالم.

وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن المشروعات الصغيرة تدعم الاقتصاد بشكل مباشر، وتساهم بقوة أيضا فى خفض معدل البطالة، وذلك من خلال توظيف العمالة سواء كانت ماهرة أو غير مدربة لانها سوق كبير يستوعب العديد من العاملين، ومن ثم فهى تعتبر فرصة للتدريب لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تساهم فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وتساعد فى سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.

وتابع بدوى:" ولهذا فإن المشروعات الصغيرة تمثل القاطرة الحقيقة للتنمية الصناعية ونقطة البداية للتحول الصناعى، حيث تساهم بشكل مباشرة أيضا فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، ولهذا يجب أن يتم العمل على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة لدعم رؤية وتوجه الدولة فى النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي".