الحكومة توافق على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

أخبار

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزيرى الآثار، وشئون مجلس النواب، وممثلي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التي تمت على مدار الشهر الماضى لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعًا، منها 9 كنائس ومبان تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وسداد حق الدولة بالنسبة لتلك المقامة على أراض ملك الدولة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 588 كنيسة ومبنى تابعًا، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تابعًا تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية واستيداء حق الدولة بإجمالي 627 كنيسة ومبنى.

وتابع أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمبانى القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر عدة شروط أهما تلقى طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.