عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "ج.ر"مدير عام الشئون الادارية بالمجلس القومى للأمومة والطفولة وحاليا بالمعاش بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند إنتهاء خدمته،كما عاقبت "م.ف"رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالمجلس القومى للأمومة والطفولة بعقوبة اللوم ، وذلك لانهم -وبوصفهم السابق- لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة ، وأتيا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهمين أهملوا في عملهم المنوط بهم ،وذلك لأن المتهم الاول "ج.ر"لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو سداد مستحقات الجهاز التنفيذى لمشروعات القاهرة الكبرى خلال عام 2013،2014 مما ترتب عليه إحتساب غرامة تأخير على المجلس القومى للطفولة، وذلك بشهادة "س.ع"المفتش المالى والإدارى بأمانة المراكز الطبيه المتخصصة والتى قررت أن المتهم هو المسئول عن عن هذه المخالفة كونه هو المكلف بالإشراف على كافة الشئون الإدارية بموجب قرار الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة ، وكان يجب عليه بموجب القرار المذكور، مخاطبة رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بالمجلس لطلب الموافقة على تجديد العقد وسداد مستحقات الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

واطمئنت المحكمة بضرورة إنزال العقوبة بالمتهم ،لأنه حمل خزانة المجلس مبلغ 6864 الف جنية غرامات تأخير جراء عدم إتخاذة لإجراءات السداد ، مما يجعل المخالفة ثابتة في حقة ،مما يوجب مجازاته تأديبيا عن إهماله. وتابعت الحيثيات ان المتهم الثانى"م.ف" أهمل فى الرقابة على أعمال مدير الشئون المالية "المتهم الأول"مما ترتب عليه عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسداد المستحقات المالية للجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبرى مما أدي الى إحتساب غرامة التأخير المذكورة ، وبذلك تكون التهمة ثابته فى حقة مما يوجب مسائلته عنها تأديبيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلا من المستشارين حاتم سلامة و محمد على ، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزى عبد الهادى نائب رئيس النيابة الادارية ، وسكرتارية محمد حسن راضى.