عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مصرفي بقطاع البحوث بالبنك المركزي المصري، بالإحالة للمعاش، لاتهامه بنشر ادعاءات كاذبة عن زملائه بالعمل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتضمينهم بألفاظ خارجة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأخل بكرامة عمله، وسلك مسلك معيب لا يتفق والاحترام الواجب، حيث وجه إنذارا إلى رئيس البنك المركزي، يتهم فيه رئيسه بممارسة الرذيلة مع زملاؤه والتحرش بهم، ونشر ذلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مما يعد إساءة الى زملائه

وأضافت المحكمة ، بأنها قدرت عقوبة إحالته الى المعاش لتقديرها لمدي خطورة الذنب المؤثم الذي وقع فيه المتهم ، مما يُنبئ عن نفس أشربت سوءًا بتتبع عورات الآخرين وأخبارهم ونشر إدعاءات كاذبة عنهم على مواقع التواصل ، غير مكترث بأثر ذلك النشر عليهم وعلى أسرهم وأولادهم ، لاسيما وأنه لم يُثبت بشكل يقينى حدوث تلك الوقائع المشينة.

وأشارت المحكمة إلى أن الموظف لم يحترم تعاليم الدين الإسلامي وما يفرضه من التحلي بطيب الخلق، وستر العورات وعدم الخوض في الأعراض، فهو ضل سعيه وترك مهام وظيفته مكترثًا بالتقصي والتحري عن هذا وذاك، ونَّصب نفسه جهة تحقيق وقاضيًا حكم على تصرفات رئيسه وزملائه وتناسى مدي حساسية المرفق الذي يعمل فيه، فضلا عن وجود جهات تحقيق داخل الدولة يتعين عليه أن يلجأ اليها في حالة اذا ما تكشف له وجود تجاوزات وجرائم، ودون التشهير بهم على غير سند وبدون أدلة، منا يوصف هذه الاتهامات بالكاذبة.