أيدت محكمة القضاء الإدارى ،بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ،قرار مساعد أول وزير العدل ، بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمجموعة مدارس دولية ولغات بكافة أفرعها تابعة لجماعة الإخوان ،ورفضت دعوى مقامة من الممثل القانونى لهذة المدارس بتنفيذ حكم صادر بالغاء التحفظ على هذه الاموال.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المدعي الممثل القانوني لهذه المدارس ، لم يقدم ما يفيد صدور حكم لصالح هذه المدارس التى يمثلها ، أو الأفرع التابعة لها ، كما لم يقدم من المستندات ما يؤيد دعواه خلال الجلسات واستحقاق هذه الجهة برفع التحفظ على أموالها ، وإنما جاءت أقوال مرسلة لا تجد ما يدعمها ويؤكد صحتها ، الأمر الذي يكون معه هده الدعوى غير قائمة على سند قانونى صحيح ، لذا رفضت المحكمة مضمونها

كانت قضت محكمة القضاء الإدارى في عام ٢٠١٦ ، بإلغاء قرار مساعد أول وزير العدل لتنفيذ حكم الامور المستعجلة ، بالتحفظ على أموال شركة خدمات تعليمية تابعة لمجموعة مدارس دولية ، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم ، مما دعى الممثل القانونى لهذه المدارس لإقامة الدعوى لتنفيذ الحكم

وأصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2015 قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات 6 شركات و3 مدارس دولية تتبع الجماعة الإخوانية ، من بينهم المدارس الطاعنة والتى تم رفض دعواها.