عقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء كل من: (اتحاد الصناعات المصرية - غرفة الصناعات الهندسية - شعبة بناء وإصلاح السفن- الترسانات البحرية الحكومية والخاصة) ؛وذلك لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر.

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مضيفًا أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.

ومن جانبه، أشاد الفريق أسامة ربيع بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء وإصلاح السفن، لافتًا إلى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في (بورسعيد- بورتوفيق - السويس) التي يمكن أن تسهم في توطين هذه الصناعة، خاصة مع أهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

ثم دارت المناقشات بين وزير النقل والحضور حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر والتي شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يسهم في تطويرها وزيادة الاستثمارات بها وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة والنظر في مدة اصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية – وتسهيل الإجراءات والآليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح، بالإضافة إلى ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس واتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال لبلورة الإطار العام والنهائي لإزالة كل المعوقات التي توجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية.بما يجعل مصر مركزًا لصناعة بناء وإصلاح السفن.