بحلول العام الجديد، أضحى بوسع المواطنين الألمان أن يختاروا جنسا ثالثا في وثائق الهوية، بعدما دخل قانون مثير للجدل حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء.

وفي أغسطس الماضي، تبنى البرلمان الألمانى تشريعا يسمح بإدراج الجنس الثالث ضمن وثائق الهوية، أي الأشخاص الذين لا يعتبرون أنفسهم ذكورا ولا إناثا.

وتطالب الجمعيات المدافعة عن المثليين في عدد من الدول الغربية بإقرار الجنس الثالث في وثائق الهوية، تفاديا للـ"تمييز" بسبب اختلاف الميول الجنسي.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأوساط المدافعة عن حقوق المثليين في ألمانيا ترى أن هذه الخطوة غير كافية، لأنها تستوجب الخضوع لفحص طبي يثبت كون الشخص من ذوي "الجنس الثالث".

ويدعو المنتقدون إلى تبني قانون يسمح لمن ينتمون إلى الجنس الثالث بالحصول على إقرار سهل، ودون ما يعتبرونه "تعقيدا".