قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تأييد قرار وزير الأوقاف بسحب الأعمال من إحدى شركات المقاولات لبناء مسجد بالفيوم لتقصيرها فى التعاقدى فى بناء المسجد وقيام الوزارة بالاعلان عن بنائه بالجهود الذاتية الذى اسفر عن بنائه فعلا, وبتأييد قرار الأوقاف بمصادرة التأمين المدفوع من الشركة عند التعاقد , ورفضت طلب تعويض الشركة ومنحتها فقط قيمة الأعمال الأولية التى قامت بها .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ومنير عبد القدوس والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة على صحة قرار وزير الأوقاف بسحب الأعمال من إحدى شركات المقاولات لتقاعسها عن تنفيذ العقد ببناء مسجد بالفيوم فى المواعيد المحددة بالعقد , وقامت الوزارة ببناء المسجد بالجهود الذاتية دون انتظارها الإجراءات الطويلة بتنفيذها على الحساب, ووصفت المحكمة قرار وزير الأوقاف أنه جاء لإعمال وجه الدين الصحيح وإقامة العبادات والشعائر لأهالي المنطقة الكائن بها المسجد، حتى لا تتوقف رسالتها تجاه مرتاديه، وعلى يديها تم الانتهاء من بناء المسجد بالجهود الذاتية وتم استلامه وأصبح معداً لإقامة الشعائر , وبات المواطنون يمارسون عباداتهم في رحاب قبلة تُنزل على أعتابها الرحمات.

وتابعت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن وزارة الأوقاف أُسندت إلى المطعون ضده تنفيذ عملية هدم وإنشاء مسجد الشطيلي بالفيوم بمركز سنورس، إلا إنه بعد أن أنجز بعض الأعمال، قام بسحب المعدات والعدة الخاصة بالموقع، ورغم إنذاره بسحب العملية منه وتوقف تماماً عن العمل , إلا إن هذه الإنذارات وتلك الإجراءات لم تزيده إلا عناداً واستمر في مسيرة تنبئ عن عدم استكمال الأعمال فأحجم إحجاماً، فما كان من وزارة الأوقاف إلا أن لجأت لنصوص العقد واتخذتها سبيلاً ومن أحكام القانون ملاذا، ومن ثم حسمت أمرها وأخذت بزمام سلطتها التقديرية فأصدر وزير الأوقاف قراراً بسحب الأعمال من المقاول ومن ثم فإن تصرف وزارة الأوقاف ولجوئها إلى خيار سحب الأعمال منه، يظاهره واقع صحيح دون أفراط أو تفريط منها.

وذكرت المحكمة أن قيام وزارة الأوقاف بسحب الأعمال من شركة المقاولات كان سببه الحرص على دوام أداء مرفق الأوقاف لرسالته , وبدلا من طول إعادة إجراءات تنفيذ عملية بناء المسجد على حساب الدولة سارعت وزاراة الأوقاف إلى إصدار تصريح لاستكمال المسجد بالجهود الذاتية، لإعمال وجه الدين الصحيح وإقامة العبادات والشعائر لأهالي المنطقة الكائن بها المسجد، ومن ثم فقد بات تصرفها متفقا مع حكم القانون وحكمته .

وأشارات المحكمة أنه لا يقدح في سلامته ما ذهب إليه المطعون ضده من أن تعطله عن العمل كان بسبب عدم صرف الدفعة الثالثة له، فذلك مردود بأن التأخر في صرف الدفعات لا ينبغي أن يكون سبباً في توقف المتعاقد عن إتمام ما كلف به من أعمال،فالعقود الإدارية تستنداً أساساً على وجوب استمرار المرفق العام باضطراد وانتظام وعدم توقفه.

واختتمت المحكمة ان رفض طلب التعويض للشركة صحيحا ، بل إن دعائم قرارها شُيدت على أسباب واقعية سائغة وقامت أركانه على مبررات قانونية سليمة، فمن ثم ينهار أحد أركان المسئولية العقدية المستوجبة للتعويض وهو ركن الخطأ، وبانهيار هذا الركن يتلاشى أي مبرر قانوني لإلزام وزارة الأوقاف بتعويض الشركة المطعون ضدها .