تطلق وزارة العمل، غدًا /الاثنين/، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث سينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عددٍ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.

وقال وزير العمل حسن شحاتة- في تصريحات صحفية- إن هذا المشروع يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويناقش المؤتمر الأول للتدريب المهني قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، حيث سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس إيجاباً على مستقبل العمل في مصر.

ويشهد المؤتمر استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها وأدواتها، وأهداف مشروع "مهني 2030" والمزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة "طفرة" للتنمية ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل "المُنضمة للمشروع".

ويأتي مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين.

ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر، وللمشروع 7 أهداف، أولها تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

وثاني أهداف المشروع هو الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، وثالثها القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، ورابعها تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

وخامس أهداف المشروع هو توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب"، وسادسها يستهدف المشروع بالمرحلة الأولى عددا لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذي مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابعًا للقطاع الخاص، وسابعها اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

يذكر أن لجنة توجيهية للمشروع تشكلت برئاسة وزير العمل حسن شحاتة وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة"، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"، وتختص "اللجنة" بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها.