أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم /الخميس/ أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان ، بدأت عملها هذا الأسبوع بزيارة أولية إلى جنيف حيث دعت أطراف النزاع لإنهاء النزاع المسلح الدائر .. مؤكدة على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم الجسيمة.

وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق محمد شاندي عثمان : "إنه وبعد عدة أيام من المحادثات مع المسؤولين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني ، فإن التحقيقات جارية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"..مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني السودانية وأطرافا أخرى بدأت في إعلام البعثة بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة ومستمرة..لافتا إلى أن هذه الادعاءات تؤكد على أهمية المحاسبة وإنهاء العنف فورا.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والأطراف المتحاربة الأخرى منذ 15 أبريل 2023 ؛ بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم ذات الصلة ، وقد عين المجلس في 18 ديسمبر الماضي أعضاء البعثة الثلاثة وهم : محمد عثمان ومنى رشماوي وجوي إيزيلو.

وقالت منى رشماوى عضو اللجنة : إن للأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات وضمان وصول المساعدات الإنسانية والامتناع عن القتل والتهجير القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري تحت أي ظرف.. مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بالتحقق بعناية من جميع الادعاءات التي تلقتها وستنفذ عمليات تقصي الحقائق بشكل مستقل ومحايد.

وبدورها.. لفتت عضو اللجنة جوى ايزيلو إلى أن البعثة ستولي اهتماما خاصا بالانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال لا سيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي .. قائلة :"إن الادعاءات حول الاغتصاب التي تستهدف بشكل رئيسي النساء والفتيات وتجنيد الأطفال المزعوم في الأعمال العدائية من بين القضايا ذات الأولوية لتحقيقات البعثة".

ومن المقرر أن تقدم البعثة تحديثا شفويا حول نتائجها الأولية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين التي ستعقد في يونيو 2024 ، يليه تقرير شامل إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس في سبتمبر وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر 2024.