حددت الدائرة الاولى قضاء اداري بمجلس الدولة ، جلسة ٢ فبراير ، لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد المحامى ومجموعة من النشطاء فى مجال الرفق بالحيوان طالب فيها بالزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وابادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

أختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٧٧٨٨ لسنة ٧٣ ق ، رئيس الجمهورية بصفته ،ورئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية، و الخارجية، و التنمية المحلية ،و الاستثمار وزير الزراعة ،و رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما

ذكرت الدعوى أنه فى الاونة الاخيرة وخاصة خلال الاشهر القليلة الماضية من عام 2018 فوجىء المدعين بحملات ممنهجة وشرسة فى كافة ربوع ارض مصر تستهدف ابادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون وممارسة كل انواع الابادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم او قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى أصطياهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأضافت الدعوى أن هذا الامر لا يتم بصورة عشوائية بل يتم بصورة ممنهجة وفى أن واحد فى كل المحافظات المصرية مما ينم عن أتجاه القرار الادارى فى الدولة المصرية على أبادة هذه الأنواع من الحيوانات ( قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الأسلامية الغراء وبما يضر بعملية التوازن البيئة ويساعد فى ظهور الحيوانات ذات الدم الدافىء ( الثعابين والفئران القوارض بمختلف انواعها ) وانواع اخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التى تعيش فى المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية الامر الذى يفقد التوازن البيئى حيث ان الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التى تعيش فى الجبال لن تجد خط الدفاع الاول الذى كان يعد حاجز منيع وساتر حامى للمدن العمرانية القريبة من الجبال والذى كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها .

وأشارت الدعوى أن هذا القرار الادارى بإبادة قطط وكلاب الشوارع بأستخدام كل انواع الابادة من قتل او اصطياد تمهيدا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون الامر الذى حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار طالبين الحكم بوقف تنفيذه والغاءه .