يترأس سامح شكرى وزير الخارجية، وفد مصر المشارك في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر عقده بعد غد الثلاثاء، والذي ينعقد برئاسة كل من الوزير شكري وجوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. ويأتى ذلك بالتزامن مع مرور ٢٠ عاماً على دخول اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان خلال مجلس الشراكة، تعاونهما في إطار أولويات الشراكة 2021-2027، والتي تم الاتفاق عليها في مجلس الشراكة بين الطرفين في 19 يونيو 2022. وسيركز مجلس الشراكة على العلاقات الثنائية، بما في ذلك "التعاون لتعزيز الاستقرار في مصر وفي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة، فضلا عن التعاون في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بدءا من الاستثمارات إلى البيئة والطاقة"، وسيتناول مجلس الشراكة أيضًا شؤون السياسة الخارجية، بما في ذلك عدد من أزمات الساعة الإقليمية.

وسيتطرق الاتحاد الأوروبي ومصر إلى المبادرات الجارية التي تهدف، في إطار اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة، إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للعلاقات بين الجانبين، ومرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، والمساعدة في التخفيف من تأثير الأزمات الحالية في مصر والمنطقة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن المشتركين.

ومن المتوقع أيضًا على هامش الاجتماع، أن يوقع الطرفان على اتفاقية إطارية بشأن مشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي.

وفى هذا التقرير نستعرض، أبرز بنود وثيقة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي:

أهمية الوثيقة

تعد وثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027، حيث تضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتهدف الوثيقة إلى معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون وتحقيق الإمكانات غير المستغلة للعلاقات.

وأشارت الوثيقة إلى أن الجانبين يوليان اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون الذي يسترشد بـ "رؤية مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030" وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة المنصوص عليها في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة البحر المتوسط وخطته الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبى ، والصفقة الخضراء الأوروبية ، واستنتاجات المجلس بشأن تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبي في 16 أبريل 2021، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لوباء كوفيد 19 بما في ذلك التعافي الأخضر والرقمي والمرن والشامل.

أولويات وثيقة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وحددت وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الإطار العام للتعاون وأولويات الشراكة؛ كما أكدت أن أولويات الشراكة يجب أن تساهم في تلبية تطلعات شعوب جانبي البحر المتوسط ، لا سيما في ضمان التنمية المستدامة الشاملة والعدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق والازدهار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية بشكل كبير.

وتتضمن الجوانب الرئيسية لهذه الأهداف النمو الشامل المدعوم بالابتكار والحوكمة الفعالة والتشاركية ، التي تحكمها سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل ، وتمكين المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال.

كما تأخذ الأولويات في الاعتبار دور كل من الاتحاد الأوروبي ومصر كلاعبين دوليين وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وبحسب الوثيقة، فإنه في إطار الشراكة سيتم التركيز في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر، وهى أدوات مهمة توفر فرصًا جديدة للتعاون في هذا السياق.

وأوضحت الوثيقة أن تنفيذ المبادرات الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية للأجندة الجديدة لمنطقة البحر المتوسط ، بما في ذلك من خلال مبادرات "فريق اوروبا) Team Europe ، سيساهم في تحقيق أولويات الشراكة، وتشكل جزءًا مهمًا من تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وتساعد على حماية مصالحنا.

وتتضمن الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027: الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشريكين رئيسيين في دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" في مصر ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ و التجارة والاستثمار إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين.

وفي مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخي، سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات ، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة ، وإجراءات كفاءة الطاقة ، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل برى منخفضة الكربون ومستدامة و في مجال الشحن البحري والطيران المدني.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي ، بناءً على طلب من الحكومة المصرية ، بدعم جهودها لتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

أولويات السياسة الخارجية فى إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تتضمن أولويات الشراكة استقرار الجوار المشترك وما وراءه حيث تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مهمة لاستقرار وازدهار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق؛ والتعاون في إدارة الأزمات والاستجابة لها، حيث سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تكثيف التعاون والمشاورات وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات والوقاية منها على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

كما تشمل الأولويات تعزيز الاستقرار إذ يشترك الاتحاد الأوروبي ومصر في هدف الاستقرار في مجتمعاتهما وفي منطقتهما الأوسع.

ووفقا للوثيقة سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تعزيز التعاون العملي في المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب، كما يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية مواصلة العمل معًا للتصدي المشترك بكفاءة وفاعلية لتحديات الهجرة غير النظامية ، بالإضافة إلى جميع الجوانب الأخرى للهجرة والتنقل، بما في ذلك الهجرة القانونية، بما يتماشى مع اختصاصات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، من خلال شراكات شاملة ومصممة خصيصًا وذات منفعة متبادلة، وبروح الإعلان السياسي لقمة فاليتا وخطة عمل فاليتا المشتركة، بالإضافة إلى الإحاطة علما ببيان المفوضية الأوروبية بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.

توافق مصرى أوروبى حول أهمية المجتمع المدني

ويتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني هو مساهم مهم وفعال في تنفيذ أولويات شراكتهما وفي إدارة شفافة وتشاركية لدولة ديمقراطية حديثة ويمكنه دعم عملية التنمية المستدامة في مصر، وسيعملان مع المجتمع المدني للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقًا للدستور المصري والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم في عام 2024 إجراء مراجعة منتصف المدة لتقييم تأثير أولويات الشراكة بين الجانبين.