كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، عن أن ما لا يقل عن 215 مليون جرعة من لقاحات (كوفيد – 19)، اشترتها دول الاتحاد الأوروبى فى ذروة انتشار الوباء قد تم التخلص منها، وتقدر قيمة ما تم تدميره بنحو 4 مليارات يورو، ومنذ الموافقة على اللقاحات الأولى لفيروس كورونا فى أواخر عام 2020، تلقت دول الاتحاد الأوروبى بشكل جماعى 1.5 مليار جرعة (أكثر من ثلاث لكل شخص فى أوروبا)، ويكمن العديد منها الآن فى مدافن النفايات، فى جميع أنحاء القارة.

تظهر الحسابات المستندة، إلى البيانات المتاحة أن دول الاتحاد الأوروبى، تخلصت من ما متوسطه 0.7 جرعة لكل فرد من سكانها، وتتصدر استونيا القائمة، حيث تخلصت من أكثر من جرعة واحدة لكل فرد تليها ألمانيا مباشرة التى تخلصت أيضا من أكبر حجم من اللقاحات الخام. وبحساب متوسط عام لعدد ما تم تدميره فى دول الاتحاد الأوروبى، فإنه سيعادل أكثر من 212 مليون لقاح كورونا تم التخلص منها.

يميل عدد اللقاحات المهدرة إلى التطابق مع حجم البلدان، حيث تمثل ألمانيا 83 مليون جرعة مهملة، ولوكسمبورج أقل بقليل من نصف مليون، وليس من السهل اكتشاف عدد اللقاحات التى تم التخلص منها. وتتردد الحكومات بما فى ذلك فرنسا، ثانى أكبر دولة فى الاتحاد الأوروبى من حيث عدد السكان، فى الكشف عن حجم ما قامت بتدميره من لقاحات كورونا.

وتستند حسابات صحيفة “بوليتيكو”، إلى أرقام من 19 دولة أوروبية، 15 منها زودت الصحيفة بأرقام مباشرة، وأربعة منها نشرت كميات كبيرة منها فى وسائل الإعلام المحلية، وتعود بعض هذه الأرقام إلى أوائل شهر ديسمبر عام 2022، ولذا من المرجح حسب الصحيفة، أن يكون العدد الحقيقى للقاحات التى تم التخلص منها أعلى بكثير.

فقد قدمت ألمانيا، على سبيل المثال، أرقام النفايات الخاصة بها إلى مجلة بوليتيكو فى يونيو الماضى، وفى ذلك الوقت كان لديها 120 مليون لقاح آخر فى المخازن، ومنذ ذلك الحين، قدم صانعو اللقاحات أيضا إصدارات أحدث تتكيف مع أحدث متغيرات فيروس كورونا، مما يجعل اللقاحات القديمة غير مجدية وفاعلة نظرا للتطور فيروس كورونا، ويصبح التخلص منها أمر طبيعى.

وتقدر صحيفة بوليتيكو، قيمة ما تم التخلص منه من لقاحات كورونا بأكثر من 4 مليارات يورو، بناء على أسعار اللقاحات التى نشرتها وسائل الإعلام، حيث استخدمت بوليتيكو متوسط سعر مرجح قدره 19.39 يورو، محسوبا من البيانات المقدمة من البلدان التى قدمت تفصيلا، ومرة أخرى، يكاد يكون من المؤكد أن هذا الرقم هو الحد الأدنى، لكن حتى 4 مليارات يورو، تعتبر مبلغا كبيرا ويساوى مشروعا ضخما للبنية الأساسية، أو الإنفاق السنوى على الرعاية الصحية فى كرواتيا.

وطلبت صحيفة بوليتيكو، من جميع دول الاتحاد الأوروبى، تبادل البيانات حول اللقاحات التى لم يتم استخدامها، لكن 15 دولة فقط اختارت الكشف عن هذا الرقم، ورفض الآخرون مشاركة الرقم ولم يردوا.

تم شراء العديد من اللقاحات المعنية، فى ذروة الوباء فى عام 2021 عندما كان الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة تتدافع لتأمين عدد محدود من الجرعات، خلال تلك الفترة المحمومة، أبرم الاتحاد الأوروبى أكبر عقد منفرد له لشراء 1.1 مليار جرعة.

ومن السهل أن ننسى مدى عدم اليقين، الذى كانت عليه الأمور فى عام 2021، وكيف تم الإشادة باتفاق الاتحاد الأوروبى فى ذلك الوقت، لكن تبين أن حجم وتوقيت الاتفاق، والعقد يمثلان مشكلة، وكانت البلدان محصورة فى شراء الجرعات، حتى مع انحسار الوباء فى حين تم إحباط الجهود المبذولة للتبرع بالجرعات الزائدة، لدول ثالثة بسبب انخفاض الطلب والمشكلات اللوجستية.

وقد أعادت المفوضية الأوروبية، التفاوض على العقد تحت ضغط من دول الاتحاد الأوروبى التى تعانى من تخمة اللقاحات، وتوقفت كل من بولندا والمجر عن قبول اللقاحات، وتم رفع دعوى قضائية ضدها من قبل إحدى الشركات المصنعة للقاح، بسبب تلقى القيمة المالية للقاح من بعض الدول الأوروبية، وفى رومانيا، يريد المدعون رفع الحصانة عن رئيس وزرائها السابق ووزيرى الصحة السابقين بدعوى أن الشراء المفرط للقاحات تسبب فى أضرار للدولة بأكثر من مليار يورو، وبرغم ذلك يلزم العقد المبرم بين إحدى الشركات والدول الأوروبية، بالاستمرار فى شراء اللقاحات حتى عام 2027.

ومن ناحية أخرى، انسحب الرئيس التنفيذى لشركة فايزر، ألبرت بورلا، من موعد للإدلاء بشهادته أمام اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبى، بشأن كوفيد-19، حيث كان من المتوقع أن يواجه أسئلة صعبة حول كيفية إبرام صفقات اللقاحات السرية.

يأتى القرار فى أعقاب تقرير تدقيق، حول إستراتيجية شراء اللقاحات فى الاتحاد الأوروبى، أثار تساؤلات جديدة حول الاتصال بين بورلا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الذى سبق إبرام عقد لقاح بمليارات اليورو.

وكان من المقرر أن يمثل رئيس شركة الأدوية الأمريكية العملاقة، أكبر مورد للقاحات كوفيد-19 إلى الاتحاد الأوروبى، أمام اللجنة فى 10 أكتوبر الماضى، وتجتمع اللجنة مع المسئولين الرئيسيين المشاركين فى عملية شراء اللقاحات فى الاتحاد الأوروبى، لاستخلاص الدروس حول كيفية القيام بذلك للاستجابة للأوبئة المستقبلية، وقد خاطب مديرون تنفيذيون آخرون فى مجال الأدوية اللجنة، بما فى ذلك الرئيس التنفيذى لشركة مودرنا، وكبار المسئولين من استرازينكا وسانوفى.

وقالت رئيسة اللجنة، النائبة البلجيكية فى البرلمان الأوروبى، كاثلين فان بريمبت، لصحيفة بوليتيكو، إنها “تأسف بشدة” للقرار الذى اتخذته شركة فايزر، وبعد زيارة مقر شركة بيو أن تك ، قالت فان بريمبت فى بيان مكتوب إنها تتطلع إلى إجراء مناقشات “مع الرؤساء التنفيذيين الآخرين”، بما فى ذلك السيد ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذى لشركة فايزر.

ووجد التقرير، الصادر عن محكمة المراجعين الأوروبية، أن فون دير لاين شاركت بشكل مباشر فى المفاوضات الأولية، بشأن أكبر عقد لقاح فى الاتحاد الأوروبى لما يصل إلى 1.8 مليار، جرعة من لقاح بيو أن تك، وفايزر الذى تم إبرامه فى مايو 2021، وكان خروجا عن إجراءات التفاوض المتبعة مع العقود الأخرى، حيث أجرى فريق تفاوض مشترك مكون من مسئولين من المفوضية، والدول الأعضاء محادثات استكشافية.

وأشارت هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبى، أيضا إلى أن المفوضية رفضت تقديم سجلات للمناقشات مع شركة فايزر، سواء فى شكل محاضر أو أسماء الخبراء الذين تم استشارتهم، أو الشروط المتفق عليها أو أى أدلة أخرى.

وبالفعل فى عام 2021، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن تبادل رسائل نصية بين بورلا وفون دير لاين، فى الفترة التى سبقت الصفقة، وقد عارض أعضاء فى الاتحاد الاوروبى - ألمانيا على وجه الخصوص - بقوة الدعوة، التى قادتها كل من الهند، وجنوب إفريقيا للتنازل عن براءات اختراع لقاح كوفيد-19، التى قال المؤيدون إنها كانت سترفع الحواجز الرئيسية، أمام توسيع تصنيع اللقاح والوصول إليه، وأهدرت ألمانيا وحدها 83 مليون جرعة لقاح، بحسب صحيفة بوليتيكو.

ومن جانبها، مارست صناعة الأدوية ضغوطا قوية للحفاظ على سيطرتها الاحتكارية على وصفات اللقاحات، وإنتاجها مع التركيز بشكل كبير على المفوضية الأوروبية.

ومع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية رسميا، تتفاوض البلدان حاليا على شروط اتفاقية الوباء التى ستحكم كيفية استجابة المجتمع الدولى للأزمة العالمية المقبلة.

وذكرت العديد من التقرير الصحفية، أن الحكومات الأوروبية لا تزال منقسمة، وهناك فشل فى الاتفاق على بعض الأساسيات اللازمة لتعزيز النظم الصحية فى جميع أنحاء العالم، وأن تلك الأساسيات، وكل القضايا التى أعاقت الاستجابة العالمية المنسقة لتفشى مرض كوفيد-19 تشمل تبادل المعلومات، والتكاليف واللقاحات، وظهرت الانقسامات من جديد فى يونيو الماضى، عندما تفاوض الاتحاد الأوروبى على اتفاقيات جديدة مع شركات الأدوية لحجز اللقاحات للأوبئة المستقبلية. ودفعت الاتفاقيات المنتقدين إلى اتهام الكتلة بـ “الفصل العنصرى فى مجال اللقاحات”.

وفى نوفمبر الماضى، كتب 18 عضوا فى البرلمان الأوروبى إلى مجلس الاتحاد الأوروبى، والمفوضية الأوروبية معربين عن “مخاوفهم بشأن الموقف التفاوضى للاتحاد الأوروبى”، وكتب المشرعون اقتراحا بمواصلة الاعتماد فقط على التدابير الطوعية، فى نشر تدخلات الصحة العامة الرئيسية مثل نقل التكنولوجيا والدراية و”الأسرار التجارية”، أو إزالة حواجز الملكية الفكرية”. فى غضون ذلك، يتجنب الاتحاد الأوروبى التزامات محددة للوصول العادل إلى المنتجات الوبائية، كما أشار تحالف اللقاحات الشعبية إلى أن النص المقترح الأخير للاتحاد الأوروبى “يقترح إزالة تدابير الشفافية والإنصاف”.