السجن وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الإعلان عن منتج أو خدمة صحية بدون ترخيص
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأوقاف ومصر الخير وبنك الطعام ومؤسسة المنة يوقعون بروتوكول تعاون لدعم مبادرة عودة الكتاتيب مفتي الجمهورية يشيد بجهود أكاديمية الأزهر في تأهيل الأئمة وزير الثقافة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد بالزيتون ”بوتين” يثمن الدور المصرى المحورى فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة الرئيس السيسى وبوتين يبحثان هاتفيا مشروعى المنطقة الصناعية والضبعة النووى اعتداء أحد المترددين على أحد فروع بنك مصر  الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد الحرس الوطنى القبرصى تعاون مشترك بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية لتنفيذ مبادرة مشتركة لتأهيل ما يقرب من 3000 طالب فى العلوم التكنولوجية الحديثة وزير التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 بالمحافظات بداية فبراير البورصة المصرية تربح 11.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء «أوكرانيا تعلن إسقاط 72 طائرة روسية بدون طيار في أخر 24 ساعة

تقارير وتحقيقات

السجن وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الإعلان عن منتج أو خدمة صحية بدون ترخيص

أدوية
أدوية
أدوية

وضع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، رقم 206 لسنة 2017، عددا من العقوبات لجريمة الإعلان عن منتج أو خدمة صحية بدون ترخيص، تشمل الحبس والغرامة.

ويحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.

وينص القانون فى المادة 7 منه على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.