رفضت الخارجية السودانية قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة تابعة للقوات المسلحة السودانية.

وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم، إنها تعيد التذكير بأن القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان إلى جانب اضطلاعه بدور أساسي في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية.

وأضافت الخارجية السودانية: لذلك فإن استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني، وهذا لا يشكل فقط تهديدا لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاضطراب الأمني بكل المنطقة.

وتابعت الخارجية السودانية قائلة: كما أن القرار الظالم يلحق ضررًا بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم، وقالت لقد بني القرار على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد أو تقييم موضوعي.

وأوضحت الخارجية السودانية أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية تضمن مزاعم تدعو للاستغراب، مثل الحديث عن "غسيل أموال القوات المسلحة"، وهي إشارة تجافي المنطق والمعقول، ويعكس اضطرابا وتناقضا في موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان، حيث أكدت أن المليشيا الإرهابية تمارس التطهير العرقي، وجرائم تماثل الإبادة الجماعية.

وقالت الخارجية السودانية : فبعد أن أصدرت الحكومة الأمريكية قرارها المجحف أمس، كانت هناك تصريحات لسامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المليشيا تمارس التطهير العرقي والجرائم ضد ملايين السودانيين، وأضافت الخارجية السودانية ومع ذلك تساوي الإدارة الأمريكية بين المليشيا الإرهابية والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى لإرهابها وجرائمها ضد المواطنين العزل.

وأوضحت الخارجية السودانية: لقد كشف التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١ المسؤولين الحقيقيين عن استمرار الحرب في السودان، وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في وقف الحرب، فعليها إلزام الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالأسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها لتستمر في حربها ضد الشعب السوداني بالكف عن ذلك، بدلا من المواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع المليشيا الإرهابية للتمادي في جرائمها.

وأشارت الخارجية السودانية إن تصنيف المليشيا تنظيما إرهابيا في ضوء قراري مجلس الأمن ١٣٧٣ و٦٧١٢، لا يترك أي ذريعة لاعتبارها طرفا مساويا للجيش الوطني، أو التظاهر بالحياد بينهما.