تناقش لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، للجنة خلال جلسات مجلس النواب الأخير.

ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتفعيل المادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".

وجاء مشروع القانون في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوي الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.

ونص مشروع القانون في المادة (٩) من مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدي "كرامة" للفئات الآتية:

١- الشخص ذو الإعاقة.

٢- المريض بمرض مزمن.

٣- المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.

٤- المرأة غير المعيلة.

٥ اليتيم.

٦- أبناء الرعاية اللاحقة.

٧- قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقا فرديا يؤول الدعم إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق، وليس دخل الأسرة.