سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدُفعة الأولى من "التراخيص المُؤقتة" لمراكز تدريب مهني خاصة- يصل عددها 100 مركز - ضمن 400 مركز، سجلت بياناتها حتى الآن، على منظومة مشروع "مهني 2030"، وذلك حتى تعمل مع "الوزارة" في أسرع وقت، لتطوير منظومة التدريب المهني لحين استكمال بيانات تراخيصها، وذلك ضمن 670 مركزًا، تستهدفها "الوزارة" في المحافظات، خلال الفترة المُقبلة، لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن تحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.. وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام إلى مشروع "مهني 2030"، بدء التسجيل على رابط : https://mehany.tafra-eg.org/center/register.

كما أنه يُمكن للمُدربين، والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https://www.manpower.gov.eg/ ؛ حيث سيتم خلال هذا الأسبوع، وبعد 72 ساعة من الآن تخصيص رابط إلكتروني، لمشروع "مهني 2030" على "الموقع الرسمي للوزارة"، يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها، وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها، حتى يستطيع المُتدربين، والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم، والتسجيل عليها،والتعرف على "شروط التقديم".. واستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع، وأهمية مشاركة القطاع الخاص، وتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام، ولمن يرغب في الإنضمام للعمل في منظومة "مهني 2030"،عليه أن ينضم، بشكل اختياري، بامتيازات"المشروع"، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل الحالي، وهو ما فسره إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهني،والمناهج التدريبية..كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح "المشروع"، والتحديات التي كانت تواجههم أثناء العمل، واجراءات التراخيص السابقة .

حضر فعاليات التسليم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل..

وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ "المشروع"، كان حسن شحاتة وزير العمل،قد إلتقى منذ أيام، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين، وقيادات إدارات الوزارة، المختصة بإدارة ومتابعة مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص ..وناقش" الوزير "مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركزًا مهنيًا خاصًا، لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"، مؤكدًا تَطلُعه إلى الإعلان عن أرقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل.. كما أكد "الوزير" لمديري المديريات أهداف مشروع "مهني 2030"، والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات، والتي ترغب في تقنين أوضاعها، والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع "، وأوضح وقتها أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص، وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين .. وقال "الوزير" إن "المشروع" يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد اجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك، ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية، ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا، مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.

وبحسب معلومات"الوزارة"،يُنفذ مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل؛ حيث تقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني .