أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، الجمعة، أن هدف الحكومة في المرحلة الراهنة جعل الهجرة غير الشرعية إلى النمسا أقل جاذبية، موضحًا أنه تم رفض أربعة من أصل كل خمسة طلبات لجوء في العام الماضي.

وأوضح وزير الداخلية - في تصريحات له - أن فكرة بطاقة الدفع لطالبي اللجوء التي أطلقها حزب الشعب الحاكم ستطبق بحلول شهر يونيو، لافتًا إلى أنه سيتم إشراك الولايات الفيدرالية ومنظمات الإغاثة في المناقشات حول "بطاقة المزايا العينية".

وحذر كارنر، من أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يدخلون النمسا بطريقة غير شرعية ليس لديهم أي فرصة للجوء عمليًا، مشيرًا إلى أن حزب الشعب يسعى من خلال البطاقات الجديدة إلى تعزيز التحول من النقد إلى المزايا العينية لطالبي اللجوء.

وفي مجال الرعاية الفيدرالية، أشار كارنر إلى أن نظام المزايا العينية بدلاً من المزايا النقدية سيتم تنفيذه بنسبة 100 بالمائة مع استثناء أن يحصل طالبو اللجوء على مصروف جيب قدره 40 يورو شهريًا باعتباره الإعانة النقدية الوحيدة.

وذكر الوزير أن النظام الجديد يهدف إلى منع إساءة استخدام المساعدات النقدية، موضحًا أنه إذا حصل طالبو اللجوء على أموال نقدية فسيتم تحويل جزء منها إلى المهربين أو إلى وطنهم، وفقًا لرؤية حزب الشعب الحاكم.