أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ميزانية الدفاع على المستوى العالمي حققت رقمًا قياسيًا خلال العام الماضي بعد أن وصلت إلى 2.2 تريليون دولار أو بنسبة 9 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب تداعيات الحرب بين القوات الأوكرانية والروسية.

وقال كاتب المقال دان صباغ محرر الشئون العسكرية بالجارديان إن البيانات الواردة عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية تشير إلى أنه من المتوقع زيادة تلك الميزانية خلال العام الجاري في ظل استمرار حرب أوكرانيا للعام الثالث إلى جانب التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في أعقاب اجتياح إسرائيل لقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف المقال أن ميزانية الإنفاق العسكري في أوكرانيا ارتفعت قرابة التسعة أضعاف لتصل إلى 31.1 مليار دولار في عام 2023 بالإضافة إلى المساعدات الخارجية التي تتلقاها كييف من الدول الصديقة، بينما ارتفعت ميزانية الإنفاق العسكري الروسية لتصل إلى 108.5 مليار دولار في نفس الفترة ومن المتوقع زيادتها خلال العام الحالي.

ويسلط المقال الضوء في هذا السياق على تصريحات المدير العام للمعهد باستيان جيجيريتش التي يقول فيها إن تلك الزيادة تعكس مدى الانهيار الأمني الذي يعاني منه العالم في الوقت الحالي جراء العديد من الصراعات، موضحا أنه في الوقت الذي زادت فيه ميزانيات الدفاع في كل من أوكرانيا وروسيا، ارتفعت كذلك المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا.

وأضاف جيجيريتش أن كلا من روسيا وأوكرانيا تكبدتا خسائر كبيرة منذ بداية الصراع في فبراير عام 2022، موضحا أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لكييف تسهم في تعويض ما فقدته في ساحة القتال.

وأشار جيجيريتش إلى أنه يجب على الدول الغربية أن تقرر في الوقت الحالي ما إذا كانت سوف تستمر في توفير الدعم اللازم لأوكرانيا حتي تتمكن من تحقيق انتصار ملموس على القوات الروسية أم أنها ستكتفي بتقديم المساعدات التي تضمن فقط عدم هزيمة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ويشير المقال إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول فيما يخص الإنفاق العسكري حيث وصل العام الماضي إلى 905.5 مليار دولار بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بقيمة 219.5 مليار دولار.

ويلفت المقال في الختام إلى أن الزيادة في ميزانية الدفاع في دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ارتفعت بما يقرب من 32 بالمائة في العام الماضي مقارنة بعام 2014 على الرغم من أن ميزانية الدفاع في 10 دول منها لم ترتفع لأكثر من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.