غلف الدفء العلاقات المصرية - التركية في 2023، متوجا مسارا من التقارب بدأ قبل عامين، وقفز بالتنسيق بين البلدين إلى مستوى القمم الثنائية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين، تطوراً ملحوظاً وتتميز الدولتان بالثبات على المبادئ والعمل من أجل دول الجوار، واكتسب مسار التفاهم والتقارب بين مصر وتركيا دفعة كبيرة في عام 2023، إذ حدثت خطوات كبيرة نحو تعزيز العلاقات بينهما بشكل كامل، بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.

وكانت قد أعلنت الرئاسة التركية، الأحد الماضى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية لمصر، اليوم الأربعاء، وذلك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، فضلا عن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مستوى العلاقات المصرية - التركية

عندما أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحه الأخير بشأن ضرورة الانتقال بالعلاقات المصرية - التركية "من مستواها الراهن إلى مستوى أعلى"، وأن الشعب المصري شقيق للشعب التركي، وأنه من مصلحة البلدين "عدم المساس بمصالح كل طرف"، كان يخرج بمستوى العلاقات المصرية - التركية إلى مستوى آخر في ظل مقاربة جديدة تركز على ضرورة التسريع بمستوى العلاقات، وعدم بقائها رهن القنوات الراهنة، وهي قنوات الأمن والاستراتيجية والاستخبارات إلى دائرة أرحب على المستوى السياسي في إطار ما يجري من تطورات في الإقليم وخارجه، وهو ما يدركه الرئيس التركي في ظل مناكفات تمتد إلى مستويات متعددة، وفي إطار المعادلات الكبرى التي تتشكّل في المنطقة والمناطق المجاورة، التي تلعب فيها الدول الإقليمية دوراً سواء أكانت إيران، أو السعودية أو تركيا أو إسرائيل أو مصر، وهو ما يؤكد أن ما قاله أردوغان ليس بمنأى عما يجري في المنطقة بأسرها.

محطات لإعادة بناء الثقة

شهدت العلاقات بين مصر وتركيا محطات لإعادة بناء الثقة خلال الفترة الماضية، ففى الأشهر الأخيرة كان هناك تحركات مكثفة استهدفت فى مجملها وضع الأسس والمحددات التى تحكم إعادة بناء العلاقات المصرية - التركية، فكانت النتيجة العملية لهذه الجهود إعلان البلدين في 4 يوليو 2023 عن رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، مروراً بمباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 10 سبتمبر 2023 على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، كما حدثت إعلانات تمهيدية من تركيا لاستئناف العلاقات، حيث بدأت بمبادرات تركية تجسدت فى رسائل الحرص على استعادة العلاقات مع مصر، وقد ظهرت أولى هذه البوادر في مارس 2021 عندما أعلن وزير الخارجية التركى السابق مولود تشاويش أوغلو وجود اتصالات دبلوماسية مع مصر على مستويات وزارة الخارجية، ثم أعقبها خلال الشهر التالى مباشرة موافقة البرلمان التركي بالإجماع على اقتراح بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر.

ثم عُقد بين الجانبين مباحثات لتناول وبحث القضايا العالقة والملامح الأساسية لمسار إعادة بناء العلاقات، وقد عقدت أولى هذه الجلسات في مايو 2021، وبعد نحو أربعة أشهر في سبتمبر 2021 عُقدت ثاني هذه الجلسات، وصولاً إلى عقد العديد من جلسات التباحث الاستكشافي بين الجانبين حتى اليوم، والتي ناقشت جملة من القضايا المهمة سواء ما يتعلق بالتطورات التي تشهدها المنطقة، أو ما يتعلق بالمصالح المتبادلة وسبل تعزيزها.

واعتبرت العديد من الدوائر أن "دبلوماسية الكوارث" ساهمت بدورها في إعطاء دفعة للعلاقات المصرية التركية في الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى نمط السياسة الخارجية الذي يتجاوز الخلافات في مواجهة الأزمات والكوارث الإنسانية، وقد تجسد ذلك بشكل واضح في مكالمة الرئيس السيسي وأردوغان، عقب زلزال 9 فبراير المدمر، والتي أعرب فيها عن التضامن مع تركيا حكومة وشعباً، ثم الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري، لمدينة مرسين التركية الجنوبية في فبراير 2023 لتقديم التضامن والدعم في أعقاب الزلزال، وأعقبها زيارة عكسية لوزير الخارجية التركي السابق مولود تشاويش أوغلو إلى القاهرة في مارس 2023.

مصر أكبر شريك تجاري لتركيا

تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، حيث وصلت الصادرات المصرية إلى تركيا خلال عام 2023 إلى 2 مليار و943 مليون دولار أمريكي، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 نحو 7,1 مليار دولار، وضم «المنتدى االقتصادي التركي العربي» في إسطنبول لقاءات موسعة بين وزيري مالية البلدين.

اتفاقية التجارة الحرة

وقعت مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة عام 2005، والتي عملت على إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، وخلق بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين وتسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كما أنّ اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وإفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تسهل وصول المستثمرين الأتراك إلى إفريقيا.

استهداف زيادة التبادل

تستهدف مصر وتركيا خلال السنوات الخمس المقبلة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات إلى 10 مليارات دولار مع إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة.

تدعيم أواصر العلاقات

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي أردوغان، لأول مرة عقب سنوات من القطيعة خلال افتتاح المونديال بقطر عام 2022، ثم التقيا مرة أخرى خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

دور مصر فى مساندة تركيا

ولا ننسى أن الدور الذي لعبته مصر في مساندة تركيا خلال أزمة الزلزال الأخيرة كان له دور إيجابي بجانب كل ما قامت به مصر على مدار السنوات السابقة من دور متوازن في العلاقات بين البلدين، وساهم كل ذلك في دفع صانع القرار في تركيا لمراجعة العلاقات مع مصر وإعادة وضعها إلى نصابها الصحيح، مما يؤكد أن عودة العلاقات المصرية - التركية تساهم في استقرار الشرق الأوسط.

ومن جانبه، صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مباحثات موسعة، لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وأوضح المتحدث الرئاسي، أنه تعقد في القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة مصرية - تركية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذى يزور مصر اليوم