طرح خبراء الاقتصاد والاستثمار، عددا من البدائل والمسارات أمام الحكومة التي من شأنها تخفيف الضغط على الدولار، في مقدمتها المقايضة والتي تعمل على إتاحة توفير السلع الأساسية بالنظر إلى شح العملة الأجنبية بسبب التقلبات الجيوسياسية العالمية، لكن يجب التحرك على الحل الناجز والسريع والمتمثل في الاقتراض.

وقال المحلل الاقتصادي محمد النجار، إن مقايضة السلع تعد أحد الحلول اللازمة للتخلي عن الدولار، لكن على المدى الطويل، وهي تشبه اللجوء إلى طرح السندات بعملات غير الدولار، إذ تم طرح سندات الساموراي بالين وسندات بالروبية الهندية، لكن لم يتم إصدار باليوان الصيني أو بالروبل الروسي.

وأضاف أن المقايضة السلعية من الخطوات المهمة، لكن يجب البحث عن الحل الناجز والسريع خلال الفترة الحالية، مطالبًا بضرورة أن تسعى الحكومة حاليًا إلى تحديد اللازم من العملة الصعبة ومدى القدرة على التلاؤم مع المتغيرات الراهنة، لافتًا إلى أن الواقع أثبت عدم القدرة على التواكب مع التغيرات في ظل فجوة الدولار الكبيرة التي تعاني منها البلاد.

وأوضح "النجار" أن الحلول السريعة تشمل الاقتراض، لكن الحكومة لم تستطع الاقتراض حتى الآن سواء من صندوق النقد أو بطرح السندات في الأسواق العالمية، بخاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة والذي يستوجب طرح سندات بعائد لا يقل عن 13 أو 14% على الدولار، لكن ذلك يعمق من أزمة الديون.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن هناك بدائل مهمة لتخفيض الاعتماد على الدولار منها سياسة المقايضة التجارية مع بعض الدول لتوفير السلع الأساسية، موضحًا أنها تساعد الحكومة على التغلب على نقص العملة الصعبة ومواجهة السوق السوداء.

وأضاف أنه يجب أن تركز مصر على الدول الواقعة في تجمع بريكس، خاصة روسيا لأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنويًا، فضلاً عن انتعاش تصدير الخضروات والفواكه وفي مقدمتها الموالح من مصر إلي روسيا.

ومن البلدان التي يجب أن ينصب الاهتمام على المقايضة معها أيضًا الهند، لأن التبادل التجاري يصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنويًا، ومن ثم التعاون مع الهند في هذا الصدد يوفر لمصر الوقود والزيوت والحديد والمعدات الثقيلة، نظير تصدير مصر القطن والفواكه وسلع أخرى، وفق "الشافعي".

وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال، إن ثمة بدائل أمام الحكومة لتوفير الدولار، منها الترويج السياحي لمصر لزيادة العملة الصعبة من الخارج، وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعية بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.