مدير المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف أوضح أن المصرف بدأ تنفيذ عدة إجراءات لتطوير البيئة الناظمة لمنح التسهيلات والقروض والكوات المصرفية والخدمات المقدمة.

وفيما يخص تطوير البنية الناظمة لمنح التسهيلات أكد يوسف أن المصرف جاد في سعيه لتوظيف السيولة المتوافرة لديه وقام بإعداد دليل واضح وحديث ينظم عمليات التسليف مع مراعاة كل الجوانب والمعوقات التي اعترضت منح منتجات التسليف في المصرف سابقاً وتم تعميمه الدليل على كل الفروع بما يضمن توحيد الإجراءات المتبعة.

وأشار يوسف إلى أن إدارة المصرف لن توفر جهدا لدعم المشاريع الإنتاجية أو تقديم منتجات مصرفية جديدة “كقرض المهن” ويعتزم المصرف تفعيل منح التسهيلات المباشرة “جاري مدين أو حسم سندات” إضافة إلى استئناف منح القروض الاستثمارية مع إعطاء الأولوية لتمويل القروض الإنتاجية والصناعية.

ويعمل المصرف حالياً على تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة للتسهيلات المصرفية وفق ضوابط جديدة بما يتلاءم مع تطور متطلبات السوق الحالية إضافة إلى السعي لإطلاق أنواع من القروض الشخصية “سلة جديدة من القروض” حسب يوسف يمكن لها أن تدفع بعجلة التسليف وتستقطب أكبر شرائح من المواطنين.

وبالنسبة لقبول الودائع وتسهيل إجراءات الإيداع والسحب بالقطع بين يوسف أن الوديعة “لأجل” لدى المصرف التجاري السوري بالقطع الأجنبي توفر معدلات عائد تنافسية ومرونة في اختيار تاريخ الاستحقاق بما يتناسب مع احتياجات المودع.

وبالمقارنة بين معدلات الفائدة المطبقة على الودائع بالعملة الأجنبية لدى المصارف العاملة في سورية اعتمد المصرف التجاري أعلى معدل فائدة على الودائع بالعملة الأجنبية إذ تبلغ حالياً بالدولار الأميركي 3.90 بالمئة للوديعة السنوية وتقيد الفائدة في حساب المودع أو يتم سحبها بالدولار الأميركي حسب الرغبة كما يمكن لصاحب الوديعة السحب والإيداع بسهولة ويسر بذات العملة دون أي تعقيد.

من جهة أخرى تقرر خلال الاجتماع الأخير للمصارف إحداث كوات مصرفية على المنافذ الحدودية وتسويق الخدمات المصرفية فيها والترويج الاعلامي لها وحول ذلك لفت يوسف إلى أن المصرف التجاري يتواجد حالياً على كل المنافذ الحدودية ويعمل على إعادة تأهيل الكوات فيها لتطوير عملها خلال المرحلة المقبلة وربطها مباشرة بالمصرف حيث يستطيع أي مسافر الإيداع بحسابه أو بالحساب الوسيط بحال لا يملك حساباً في التجاري ما يمكنه من سحب قيمة المبلغ المودع بنفس العملة من أي فرع من فروع المصرف في المحافظة التي يختارها لإقامته.

ونتيجة لما تشكله منظومة الدفع الإلكتروني من اهمية أعلن المصرف أيضاً استجرار عروض لترقية أو استبدال منظومة الدفع الالكتروني الحالية بمنظومة جديدة كوسيلة دفع فعالة مبسطة الاستعمال وقليلة التكلفة والمشروعان في مرحلة فض العروض ويجرى العمل على إنهائهما بالسرعة الممكنة.