دعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، وهو هيئة تمويل التكتل، إلى توسيع قروضه لتشمل شركات الدفاع "من أجل دعم إعادة التسلح الأوروبي".

وكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أن بنك الاستثمار الأوروبي "مدعو إلى تكييف سياسته الإقراضية مع صناعة الدفاع".

ويقدم البنك الذي يتخذ لوكسمبورغ مقرا له، قروضا وضمانات للشركات من أجل تمويل السياسات ذات الأولوية لأوروبا.

وقد استثمر منذ إنشائه عام 1958 أكثر من تريليون يورو في مشاريع المناخ والبيئة والتماسك الاجتماعي والإقليمي والابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويخوله تفويضه الاستثمار في تصنيع السلع ذات الاستخدام المزدوج، سواء المدنية أو العسكرية، مثل الطائرات بلا طيار، ولكن ليس الأسلحة بالمعنى الفعلي.

وقد دفعت فرنسا باتجاه توسيع نطاق تفويض بنك الاستثمار الأوروبي ليشمل الصناعات الدفاعية، وكانت قد كتبت رسالة بهذا المضمار هذا الأسبوع مع 13 دولة أخرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا.

وأكدت هذه الدول أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022 "تسببت في زيادة الحاجة للاستثمار في قطاع الأمن والدفاع".

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل قبل عدة أيام على تخصيص 5 مليارات يورو لصندوق السلام الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2024.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.