أعلن البنك المركزى المصرى أن إجمالى مساهمات القطاع المصرفى فى المشروعات المجتمعية والتنموية خلال عام 2023، بلغت نحو 2 مليار جنيه فى قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية إلى جانب دعم المبادرات التنموية للنهوض بالمجتمع والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التى ينفذها صندوق تحيا مصر، فى المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.

وكشف البنك المركزى أن قطاعى الصحة والتعليم استحوذا على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم، كما تم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية فى المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوى الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.

وخصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.

ويؤكد البنك المركزى أن القطاع المصرفى سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التى تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة فى القرى والأماكن النائية.

مبادرة رواد النيل

أعلنت مبادرة «رواد النيل» - إحدى مبادرات البنك المركزي- أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها والتى تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، قد ساهمت فى توفير حوالى 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تسهيلات بقيمة 6.7 مليار جنيه.

ومنذ إطلاق البنك المركزى المصرى لمبادرة « رواد النيل « فى فبراير 2019 وعلى مدار 5 سنوات، وفرت مراكز تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروعًا حديث التأسيس، 64 ألف مشروعًا قائمًا من خلال مساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتمانى للحصول على التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن مساهمتها فى توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكى وربط ما يزيد عن 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وفى إطار تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، حرصت مراكز تطوير الأعمال على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمشروعات التى تمتلكها السيدات، حيث ساهمت فى حصول ما يقرب من ألفى مشروع تابع لرائدات الأعمال على تسهيلات بحوالى 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل 33% من إجمالى عدد المستفيدين.

قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الشمول المالي، أن البنك المركزى يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفى على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم فى إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، ما يساهم فى تعزيز الشمول المالى وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف شريف لقمان أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفى والجهات الحكومية والأكاديمية فى مبادرة «رواد النيل»، ساهمت بشكل محورى فى زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مراكز تغطى 24 محافظة، مؤكدًا أن البنك المركزى يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وتوسيع انتشارها الجغرافى على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسني، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال أن هذه المراكز تلعب دورًا مهمًا فى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا بالمساعدة فى أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالى للمشروعات وكذلك إمدادهم بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلًا عن مساعدتهم فى خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المالى لهم.

حياة كريمة

وتشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزى المصرى فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، فى 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

قال البنك المركزى المصرى أن هذا يأتى استمرارًا لجهود القطاع المصرفى فى مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030،

وأوضح أن المشاركة تأتى فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعزيزًا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزى المصرى مع كافة جهات الدولة، واستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومى للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأجرى وفد يضم ممثلين عن البنك المركزى المصرى وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخرًا، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التى تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية والمالية للقرى فى المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.

وأوضح المركزى أن المشاركة الفعالة للبنوك، تأتى تحت رعاية البنك المركزى المصري، فى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلى جديدة، وافتتاح وتطوير 14 فرعًا للبنوك، فضلًا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالى (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدمًا، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى تنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالى حول الخدمات والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.

قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الشمول المالي، أن «البنك المركزى يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين فى جميع المحافظات التى تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، من خلال المشاركة الفعالة والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتأتى زيارة الوفد لمحافظة الأقصر للوقوف على التحديات التى تواجه المواطنين فى التعامل مع القطاع المصرفي، حيث تسعى البنوك من خلال المبادرة إلى تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية للمناطق المستهدفة وتوفير التمويلات وحزم منتجات وخدمات مصرفية، وتنظيم ندوات تثقيف مالى متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة مصرفيًا، بما يساهم فى إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجات جميع شرائح المجتمع، ويحقق أهداف استراتيجية الدولة للشمول المالى والتحول الرقمي».

وأكد وكيل محافظ البنك المركزى أن القطاع المصرفى يحرص خلال مشاركته فى المبادرة على تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنظيم جلسات توعوية وتثقيفية لزيادة وعيها المالى والتأكيد على مدى أهمية دورها فى المجتمع، والعمل على تيسير حصولها على التمويل متناهى الصغر فى كافة المجالات ، بما يساعد على منحها شعورًا بالاستقلالية مع تعزيز دورها فى اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتها.

ويشارك فى المرحلة الثانية من المبادرة 11 بنكًا، هى بنوك: «الأهلى المصري، مصر، القاهرة، البنك الزراعي، قطر الوطنى الأهلي، التجارى الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك المصرى الخليجي، التجارى وفا بنك، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان».