أخبار
الرئيس السيسي يحدد ركائز سياسة مصر الخارجية
شادية الهواري«أولوية حماية وصون أمن مصر القومى فى محيط إقليمى ودولى مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه».. بتلك الكلمات الدقيقة حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء؛ أبرز أولويات العمل الوطنى خلال الولاية الجديدة للرئيس.
وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح مبادئ ومرتكزات السياسة الخارجية المصرية:
1. دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي.
2. دعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة.
3. الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية.
4. الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الإستراتيجية في إطار استقلال القرار المصري.
5. اعتبار الإطار العربي مجال تحرك رئيسيا لسياسة مصر الخارجية، مع استمرار التركيز على النشاط الخارجي المتصل بالأطر الحيوية الأخرى المتمثلة في الإطارين الإسلامي والإفريقي وارتباط مصر بدول حوض النيل.
6. إدراك الارتباط الكامل بين السياسة الخارجية المصرية وأوضاعها الداخلية.
7. مواصلة السياسة الخارجية نقل الصورة الداخلية الحقيقية للعالم الخارج وجهود إقامة نظام ديمقراطي حديث يحقق المساواة الكاملة للمواطنين أمام القانون بالتزامن مع محاربة الإرهاب
8. حشد الدعم السياسي والاقتصادي للبلاد من خلال جذب الاستثمارات الخارجية والتدفق السياحي بما يتيح رفع مستوي معيشة المواطن المصري.
وتسعى السياسة الخارجية المصرية لتحقيق المصالح العليا لمصر وأمنها القومى والحفاظ على علاقاتها مع دول العالم بشكل متوازن.. وتتضمن أهداف السياسة الخارجية المصرية:
1. حماية الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا.
2. تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة بما يحقق الهدف الأول.
3. تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، والاتجاه نحو تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
4. مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي باتباع إستراتيجية شاملة، والسعى لوضعه على رأس قائمة الأولويات الإقليمية والدولية.
5. دعم كل ما يعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويكفل التعاون وتبادل خبرات التنمية، وتوظيف الموارد على نحو يحقق المصالح المشتركة بين المجموعات الدولية المختلفة.
6. تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى في المجتمع الدولي ضماناً للمصالح الوطنية المصرية.
وتتمركز دوائر الحركة للسياسة الخارجية المصرية فى تحرك السياسة الخارجية المصرية في عدد من الدوائر التي تفرضها عليها عوامل كالطبيعة الجغرافية واعتبارات الهُوية والأمن القومي وهي:
1. الدائرة العربية: ترى مصر أن الأمن القومي المصري منطلق من أمن محيطه العربي والإفريقي، كما تسعى إلى تعزيز التضامن العربي كخطوة أساسية لتدعيم الصف العربي وتمكين الأمة العربية من تعبئة طاقتها ومواردها لمواجهة الأخطار والتحديات وعلى رأسها الإرهاب من منظور شامل ودعم الاستقرار في الدول العربية عقب الثورات التى شهدتها المنطقة.
2. الدائرة الإفريقية: تسعى مصر إلى توطيد علاقاتها بدول القارة الإفريقية من كافة النواحي الاقتصادية والثقافية والتاريخية والأهمية الخاصة لدول حوض النيل، باعتبارها تمثل عمقًا إستراتيجيًا، والعمل على التضامن مع كافة الشعوب الإفريقية في مسيرتها نحو عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكة متعددة الأطراف والعناصر.
3. الدائرة الإسلامية: من خلال مواجهة قضايا العالمِ الإسلامي ونشر قيم الاعتدال وسماحة الإسلام وتعزيز الحوار بين الأديان السماوية.
4. الدائرة الآسيوية: تعزيز العلاقات التي تربط مصر بالدول الآسيوية الكبرى باعتبار تلك الدول شريكاً أساسياً في حضارة العصر فهناك من يسمي هذا القرن بالقرن الآسيوي.
5. الدائرة الأوروبية: تتجسد العلاقات بين الطرفين في مسارين يكمل كل منهما الآخر: المسار الثنائي ويتمثل في اتفاقية المشاركة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2004 لتمثّل الإطار التعاقدي الذي يحكم مختلف جوانب تلك العلاقات، بالإضافة إلى خطة عمل في إطار سياسة الجوار الأوروبية، والمسار الإقليمي ممثلاً فى عملية برشلونة للمشاركة الأورومتوسطية وحتي يوليو 2008 حين تم إنشاء "الاتحاد من أجل المتوسط" وتولت مصر رئاسته المشتركة مع فرنسا حتى مارس 2012.
6.الدائرة الدولية: تعمل مصر علي تحقيق التوازن المنشود في علاقاتها الدولية باعتباره مبدأً هاماً طالبت به ثورتان شعبيتان، وذلك من خلال تطوير علاقاتها مع الشركاء الغربيين كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، والسعي إلى المزيد من الانفتاح وتطوير وتعميق التعاون مع قوى كبرى وأخرى صاعدة في النظام العالمي كروسيا الاتحادية والصين، أخذا في الاعتبار أن الشراكات الجديدة لا تمثّل بديلا عن الشراكات القائمة، وإنما تعني فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والدول الأخرى.