صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من "يوكو كاميكاوا" وزيرة خارجية اليابان تناول تطورات الوضع فى قطاع غزة والجهود المشتركة من أجل التوصل إلي وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن وزيرة خارجية اليابان استهلت الاتصال بتهنئة وزير الخارجية بمناسبة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية إيذاناً ببدء فترة رئاسية جديدة، مشيرة إلى تطلع بلادها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال تلك الفترة. وأكدت "كاميكاوا" على حرص اليابان على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق مع مصر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى آخر لقاء جمعها بوزير الخارجية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد بالبرازيل خلال شهر فبراير الماضي، مثمنة الشراكة مع مصر نظراً لدورها المحوري في تحقيق السلام والأمن في منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفى هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لتلبيه دعوة الوزيرة اليابانية لعقد جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، للبناء على زيارة رئيس وزراء اليابان إلى القاهرة في أبريل ٢٠٢٣، والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى "الشراكة الاستراتيجية". واتصالًا بالحرب الجارية في غزة، كشف السفير أبو زيد أن وزيرة خارجية اليابان أخطرت سامح شكري بقرار بلادها باستئناف تمويل الأونروا يوم ٢ أبريل الجارى، إيماناً منها بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة الأممية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق على ضوء استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية، وهو ما يتعارض مع كافة المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.

وقد أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر لهذا القرار الذى اعتبره تصرفاً صائباً من جانب اليابان، حيث أن قرار بعض الدول وقف التمويل للمنظمة الأممية دون التوصل إلى أدلة دامغة حول ملابسات ارتباطها بأحداث السابع من أكتوبر، وفى هذا التوقيت بالغ الخطورة الذي تعد فيه الأونروا هى شريان الحياة الرئيسى للشعب الفلسطينى فى القطاع ، كان قراراً غير صائب يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعشها سكان القطاع. وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيرة خارجية اليابان أعربت عن تقدير بلادها للدور المحورى الذى تقوم به مصر للوساطة بين الأطراف بهدف التوصل الي هدنة تؤدى الي وقف دائم لإطلاق النار، وكذا دورها الرائد فى تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما تناول الاتصال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المتأزمة، حيث نقل وزير الخارجية استنكار مصر الشديد لاستمرار إسرائيل في استهداف العاملين في المجال الإنساني داخل القطاع، مشيراً في هذا الصدد إلى واقعة استهداف موظفي الإغاثة "لمؤسسة المطبخ المركزي العالمى" التي تمت مؤخراً. وشدد الوزير شكري على ضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار ٢٧٢٨، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سامح شكري حرص خلال الاتصال علي اعاده التأكيد على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك أي اجتياح برى لمدينة رفح الفلسطينية. وهو الأمر الذى أكدت وزير خارجية اليابان خطورته البالغة، مؤكدةً رفض بلادها لأى هجوم برى الي رفح الفلسطينية لما سيكون له من تداعيات إنسانية كارثية علي سكان القطاع. وفى نهاية الاتصال، اتفق الجانبان علي مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تعزيز جهودهما المشتركة لوقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة فى أقرب فرصة ممكنة.