العالم
إسبانيا تعمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل القدرة التنافسية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية
كتب: محمد شبلأبلغ وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الاسباني، كارلوس بودي، في إطار اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية للاتحاد الأوروبي، عن اقتراح حكومة إسبانيا لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا لزيادة القدرة التنافسية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الاقتراح إلى تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا لتسهيل الامتثال للقواعد والمتطلبات البيروقراطية، بالإضافة إلى ترشيد الأنظمة والإجراءات الوطنية المختلفة في الاتحاد الأوروبي، مما يساهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس بودي: "إسبانيا تثق في أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من فرصة التقنيات التحويلية لتعزيز قدرته التنافسية في عالم مجزأ بشكل متزايد". "سيمثل هذا خطوة حاسمة في ضمان الأمن الاقتصادي لأوروبا."
ومن خلال الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من "المسؤول الاصطناعي" المسؤول عن إدارة الإجراءات والتفاعلات مع الإدارات، حتى تتمكن الشركات من التركيز على أعمالها الأساسية. وتتمتع هذه الأداة بالقدرة على توليد زيادات في الإنتاجية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
ويهدف هذا المشروع، الذي يتم تطويره بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال ووزارة التحول الرقمي والخدمة العامة، إلى التعاون بين الإدارة وشركات التكنولوجيا المتطورة لتنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة. سيوفر هذا الاقتراح حلاً هيكليًا قصير المدى يمكن أن يوفر تخفيضًا فعالاً في التكاليف الإدارية.
يوفر مرفق التعافي والمرونة فرصة مثالية لاختبار التكنولوجيا الجديدة. يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تسريع تنفيذ صندوق التعافي، وبالتالي الاستجابة لمطالب الشركات لتقليل العقبات الإدارية المرتبطة بالأداة.
تمثل الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة 99% من نسيج الأعمال الأوروبي وتوظف أكثر من 100 مليون شخص. وقد تم تحسين إطار قدرتها التنافسية من خلال الترويج لمبادرات مختلفة مثل أجندة "التنظيم الأفضل" للمفوضية الأوروبية، لكنها لا تزال تواجه العديد من التحديات لزيادة حجمها والبحث عن التمويل والتحول في مجالات الاستدامة والرقمنة.
ولكي تكون الأداة الجديدة فعالة، فإنها تحتاج إلى معايير مشتركة لضمان إمكانية التكرار بين مقدمي الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير التدريب لتطوير المهارات والموارد اللازمة لاعتماد واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر كفاءة، وكل ذلك تحت مراقبة السلطات لتقييم فعاليتها وتأثيرها.