استضاف السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، اجتماعات سفراء دول المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، أعضاء اللجنة الخماسية حول لبنان، مع عدد من الكتل النيابية هي كتلة الاعتدال الوطني برئاسة النائب فيصل كرامي، وكتلة تجدد بمشاركة النواب فؤاد مخزومي وأشرف ريفي وأديب عبد المسيح، وكتلة نواب التغيير، وكتلة حزب الطاشناق الأرمني.

كما استضاف السفير المصري اجتماعاً تشاورياً لسفراء الدول الخمس للتباحث في نتائج الاجتماعات المكثفة التي أجراها سفراء اللجنة الخماسية على مدار الأسبوع الماضي مع مختلف الأحزاب السياسية والكتل النيابية.

عقب هذه اللقاءات، صرح السفير موسى بأن مصر تسعى بالتعاون مع أعضاء اللجنة الخماسية إلى سرعة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، واستكمال المؤسسات الدستورية والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وأكد السفير المصري أن مصر حريصة للغاية على ضمان أن تكون جهود اللجنة الخماسية داعمة لسيادة لبنان واستقلالية قراره الوطني وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأن الدول أعضاء اللجنة الخماسية الشقيقة والصديقة للبنان تنطلق من واقع علاقتها ومسئوليتها التاريخية تجاه الشعب اللبناني للمساعدة في توفير المناخ الإيجابي والثقة بين مختلف الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت.

وزيرا خارجية مصر وجنوب إفريقيا يؤكدان محورية دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين

في سياق منفصل أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، على محورية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في مصر وجنوب إفريقيا، على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب إفريقيا، والتي عقدت، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة - إن وزيرى خارجية البلدين أكدا - في مستهل أعمال اللجنة - التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة؛ باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرين إلى أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.