إعلان التشكيل الجديد لـ«القومي لحقوق الإنسان» أكتوبر المقبل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مصر تطرح سندات خزانة دولارية بقيمة 800 مليون دولار الأهلي يهزم المصري بثنائية ويتساوى مع الزمالك فى صدارة الدوري رئيس البورصة يشارك قيادات شركة «هيبكو» فعالية «قرع الجرس» بمناسبة بدء التداول الحكومة: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية ومواجهة الممارسات الاحتكارية تراجع شبه جماعي للبورصات الخليجية.. ومؤشر دبي يسجل أعلى مستوى في عقد رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع في نموذج سوق اليوم الواحد وتنظيمه على يومين مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سياسة

0

إعلان التشكيل الجديد لـ«القومي لحقوق الإنسان» أكتوبر المقبل

النائب محمد الغول / ارشيفية
النائب محمد الغول / ارشيفية

بعد إقرار قانون تنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان ، تستعد المؤسسات المعنية، لإرسال ترشيحاتها إلى مجلس النواب ، المعني بتسمية أعضاء المجلس الجديد، وذلك تمهيدًا لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإصدار قرارًا بها، فور توقيعه على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية.

وقالت مصادر برلمانية، أمس الأحد: إن التشكيل الجديد للمجلس، سوف يتضمن أسماء جديدة، لها إسهامات في دعم وتعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

ولفت المصدر إلى أن هناك أعضاء في التشكيل الحالي للمجلس، مارسوا مهامًا سياسية، وليست حقوقية، ومن ثم فإن المجلس لن يدرج أسماءهم ضمن التشكيل الجديد.

وأضافت المصادر: إنه لم يتحدد بعد، موعد الإعلان عن التشكيل الجديد، وعلى الأرجح يكون مطلع دور الانعقاد المقبل.

 

فيما أكد النائب محمد الغول ، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، سيكون خلال 10 أيام، عقب توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية، ولفت إلى أن المجلس الآن غير منعقد، ومن ثم فإن تسمية أعضاء القومي لحقوق الإنسان سيكون في بداية دور الانعقاد الثاني خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الغول، وضعنا في القانون الجديد مجموعة من المعايير والضوابط في اختيار الأعضاء، سوف تسهم في الوصول إلى تشكيلة، تمثل فخرًا للدولة المصرية في المحافل الحقوقية الدولية، ولفت إلى أن من بين الأعضاء الجدد أن يكون هناك أستاذ قانوني دستوري وألا يكون من بينهم أعضاء من الحكومة أو البرلمان.