11 خطوة تيسيرًا بقانون التصالح في مخالفات البناء
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الخارجية يلتقي ممثلى الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تكليف ”كيان” مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية وزير الصحة يبحث محاور المشروع القومي للتنمية البشرية وزير الري: شراكة إستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه ماكرون يؤكد للرئيس الفلسطينى على أهمية عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة مرموش يخضع للكشف الطبى فى مانشستر سيتى غدا والإعلان الثلاثاء أو الأربعاء ارتفاع حركة الركاب جوًا في إفريقيا 12.4% بنهاية 2024 «البتروكيماويات المصرية» تصدر 29 ألف طن PVC وصودا كاوية خلال 6 أشهر بنك القاهرة يدعم ذوي الهمم من خلال التعاون مع مؤسستى حلم وبصيرة إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في مصر لأول مرة لتحسين جودة الاتصال دخول 231 شاحنة مساعدات و16 شاحنة وقود لمعبرى العوجة وكرم أبو سالم حتى الآن وصول الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم إلى سجن عوفر الإسرائيلى

تقارير وتحقيقات

11 خطوة تيسيرًا بقانون التصالح في مخالفات البناء

بناء مخالف
بناء مخالف
بناء مخالف

بالتزامن مع أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وقد قدم قانون "التصالح في مخالفات البناء الجديد"، والذي أقره مجلس النواب، لتقنين أوضاع مخالفات البناء، عددًا من التيسيرات بهدف التسهيل على المواطنين وتحفيزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح مرة أخرى.

أبرز التيسيرات بقانون التصالح في مخالفات البناء

1- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

2- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.

3- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.

4- إمكانية تخفيض قيمة التصالح فى حالة السداد الفوري بنحو 25%.

5- حدد القانون سعر متر التصالح بدءًا من 50 حتى 2500 جنيه.

6- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

7- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

8- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

9- يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

10- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات في القانون الجديد.

11- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

والجدير بالذكر صرح اللواء هشام آمنة، في بيان له، أمس الجمعة ، إنه سيتم إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.