قررت وزارة الأوقاف منع تصوير الجنازات داخل المساجد وذلك إثر خلفية الأزمات التي حدثت في الأيام القليلة الماضية خلال تشييع بعض الجنازات لمشاهير المجتمع.

وقالت وزارة الأوقاف في مستند صدر عنها مساء اليوم برقم3 لهذا العام نظرا لما تلاحظ خلال تصوير بعض الجنازات أثناء الصلاة عليها أو دخولها إلى ساحة المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يتفق مع حرمة المسجد ولا حرمة الموتى ولا يليق بهما يمنع منعا باتا تصوير اى جنازة سواء دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد وناشدت الجميع مراعاة حرمة المسجد وحرمة الميت ومراعاة مشاعر أسرته وذويه.

على جانب آخر أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه وادانته القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها.
وشدد المجلس على أنه ليس من حق أى جهة أو شخص كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون التى سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.
وأوضح المجلس أن مثل تلك القرارات تعد اعتداء صريحا على حق الصحفيين في أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة.
وطالب المجلس وزارة الأوقاف بالتراجع فورا عن هذا القرار لمخالفته نصوص القانون والدستور.

وأكد مجلس النقابة أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها وفقا للقانون والدستور كما أن وجود انتهاكات نرفضها من قبل البعض للحياة الخاصة وحرمة الموت لا ينبغي أن تكون تكئة لتوسيع نطاق التضييق والمنع.
وشددت النقابة على أنها لم تقصر في مواجهة اى انتهاك من قبل اى من أعضائها تم إبلاغها به كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال خلال شعبة المصورين الصحفيين وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى.
وأوضحت النقابة أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم الجنازات إلى ثلاثة أقسام صلاة الجنازة فى المسجد ومراسم الدفن في المقابر والعزاء في قاعة المناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية كما تتضمن هذه الضوابط التفرقة بين الجنازة والعزاء حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفي أو الاعلامى في سبيل تأدية عمله طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة.