تتجه ألمانيا إلى عدم تحقيق هدف خفض مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 1990، وفقا لما ذكرته هيئة استشارية حكومية تعد أهم مجلس خبراء مناخ تابع للحكومة الاتحادية في برلين.

ونقل بيان نُشِر اليوم الإثنين، عن هانز-مارتين هينينج رئيس مجلس الخبراء المختص بقضايا المناخ قوله إن من المتوقع الإخفاق في تحقيق هدف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وذلك على عكس توقعات وزير الاقتصاد وحماية البيئة روبرت هابيك.

قانون حماية المناخ
وينص قانون حماية المناخ على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في ألمانيا بنسبة لا تقل عن 65 في المئة بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 1990 على أن تصل هذه النسبة إلى 88% على الأقل بحلول عام 2040، كما ينص القانون على أن تصبح ألمانيا في عام 2050 محايدة مناخيًا - أي ألا تطلق مزيدًا من الغازات الدفيئة أكثر مما يمكن إعادة امتصاصه.

وقال هينينج:" بالمجمل، لا يمكننا تأكيد تحقيق الهدف التراكمي للأعوام 2021 إلى 2030 كما تشير إليه بيانات التوقعات لعام 2024، بل على العكس نتوقع الإخفاق في تحقيق الهدف".

ووفقًا لتوقعات وكالة البيئة الفيدرالية التي أعلنها هابيك في آذار/ مارس، فإن ألمانيا ستظل بالكاد ضمن الحد المسموح به قانونيًا لانبعاثات الغازات الدفيئة. ومع ذلك، لا يتوقع مجلس الخبراء حدوث ذلك ويذكر لذلك سببين.

السبب الأول

ويتمثل السبب الأول في أن بيانات التوقعات تفتقر إلى معلومات حول احتمال تطور انبعاثات الغازات الدفيئة بالفعل كما هو مفترض. واستناداً إلى حساباته الخاصة، يرى مجلس الخبراء أنه لا ينبغي توقع تحقيق هدف 2030، حتى لو كان من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات بشكل كبير. ويعتقد الخبراء أن الانبعاثات المحسوبة مسبقاً في مجالات الطاقة والمباني والنقل، وكذلك في الصناعة مع بعض القيود، تم تقديرها بأقل مما هي عليه في الواقع.

السبب الثاني

ويرجع مجلس الخبراء ذلك إلى السبب الثاني المتمثل في التطورات المهمة التي لم يتم تضمينها في حسابات وكالة البيئة الفيدرالية. واستند تفاؤل هابيك إلى افتراضات عفا الزمن على بعضها كما أشار نقاد بالفعل في مارس. وشملت الحسابات بيانات حتى أكتوبر 2023 فقط.

لكن بعد ذلك تم تقليص صندوق المناخ والتحول، الذي يعد جزءًا مهما بالنسبة للتحول في مجال الطاقة وذلك بناء على حكم الميزانية الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه.

ويشير مجلس الخبراء إلى هذه التخفيضات، وكذلك إلى التغيرات في توقعات السوق بالنسبة لأسعار الغاز وأسعار الشهادات في نظام تداول الانبعاثات الأوروبي.

يذكر أن نظام تداول الانبعاثات يتيح للشركات تداول حقوق انبعاث الغازات الدفيئة (الشهادات).