استطاعت وزارة الإسكان، خلال 10 سنوات ماضية تنفيذ العديد من الإنجازات، من بينها مشروع سكن كل المصريين الذي يستهدف تنفيذ شقة لكل مواطن، ومشروع بيت الوطن، ومشروع سكن مصر، ودار مصر ومشروع مدن الجيل الرابع، وغيرها من المشروعات الكبري .

بالنسبة لمشروعات الإسكان، تم وجارٍ تنفيذ نحو 1.4 مليون وحدة سكنية (الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة – جارٍ تنفيذ نحو 350 ألف وحدة) بمشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه

وبخصوص مشروعات الوزارة في العمران القائم، تم وجارٍ تنفيذ 279 مشروعًا سكنيًا، تضم 81318 وحدة سكنية، وأكثر من ألفى محل تجارى، بتكلفة نحو 19 مليار جنيه، وكذا تم وجارٍ تنفيذ 478 مشروعاً للطرق، بأطوال 5820.5 كم، بتكلفة تزيد على 62 مليار جنيه.

وفى قطاع الخدمات، تم وجارٍ تنفيذ 619 مشروعًا خدميًا، بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، وفى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، تم وجارٍ تنفيذ 2195 مشروعاً، بتكلفة نحو 254 مليار جنيه، هذا بخلاف مشاركة الوزارة مع جهات الدولة فى مشروع محطتى معالجة الصرف الزراعى (المحسمة – بحر البقر)، بتمويل قدره نحو 16 مليار جنيه، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق والخدمات والطرق بالمدن الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 226 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة تزيد على 94 مليار جنيه، و1516 مشروعاً خدمياً، تغطى جميع الخدمات التى يحتاج إليها سكان المدن الجديدة، بتكلفة إجمالية تزيد على 17.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 18216 كم طرق، و136 كوبرى، و20 نفقاً للسيارات، و42 نفقاً وكوبرى للمشاة.

وطبقا للوزارة، تتولى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، في 25 مركزاً بـ10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، حيث تم وجارٍ تنفيذ 2710 مشروعات للصرف الصحى، و900 مشروع لمياه الشرب، و3642 مشروعاً للكهرباء والطرق والخدمات، وتزيد التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات على 182 مليار جنيه، من أجل تحقيق حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.

وتبذل الوزاره قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع، هذا بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطني المناطق غير الآمن