احترام حرية المسن أهم نصوص قانون رعاية المسنين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزارة الشباب والرياضة تنظم زيارة سياحية لوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر «الصحة» تعلن اعتماد مركز أورام سوهاج من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وزير العمل يترأس إجتماع ”الحوار الاجتماعي” لمناقشة مشروع قانون العمل  غلق دار البتول لرعاية الأيتام بنات بالقاهرة لوجود قصور في الخدمات المقدمة ونقلهن لدار أخرى كجوك: التعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة د. ياسمين فؤاد: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الوصول للموارد الطبيعية ونطالب المجتمع الدولي بعدم ازدواجية المعايير وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن فعاليات مبادرة الهلال الأحمر المصري ”بإيديك تنقذي حياة” لرفع الوعي بثقافة الإسعافات الأولية رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن خلال أول 9 أشهر من عام 2024 وزير الإسكان ونائب رئيس الوزراء التنزاني يتابعان تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة ”جوليوس نيريري” الكهرومائية على نهر روفيجي بتنزانيا ”معاك في الغيط” تنشر فيديو لتوعية المزارعين بأهمية إتباع السياسة الصنفية لمحصول القمح للموسم الجديد وزير السياحة يلتقي نظيره الصيني لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار

سياسة

احترام حرية المسن أهم نصوص قانون رعاية المسنين

حريه المسن
حريه المسن

نص قانون رعاية حقوق المسنين، على الكثير من الحقوق لصالح كبار السن ولعل أهمها احترام حرية المسن فى ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة، مع عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

كما أكد القانون أهمية توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی، فضلا عن التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع

ونص القانون على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته، بجانب تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.