وزير المالية: 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محكمة القضاء الإداري ترفع الحظر عن فيلم ”الملحد” وتحدد موعد عرضه في 31 ديسمبر عضو البرلمان: مزاعم إسرائيل عن فتح معبر رفح “رواية مفبركة” ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وزير الرياضة أول مصري يتولى رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة لليونسكو الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح نشطة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومطروح وزير التعليم يستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية نائب وزير المالية: زيارة صندوق النقد لمصر لا تتضمن فرض أي رسوم ضريبية على المواطنين نجاح البئر الاستكشافية ”شمال البسنت – 1” بمخزون 15-25 مليار قدم مكعب من الغاز في دلتا مصر مدبولي يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التنسيق الاقتصادي شركة ميديا تكشف عن روبوتها البشري الجديد Miro U بستة أذرع لتعزيز الأتمتة الصناعية كيفية التفرقة بين داء الانسداد الرئوي المزمن ونزلات البرد الناتو يستضيف مباحثات رفيعة المستوى بين زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الدعم لكييف الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سائق ميكروباص لفظيًا على راكب بالشرقية

اقتصاد

وزير المالية: 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن

وزير الماليه
وزير الماليه

أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.