تواصل وزارة العدل تقديم خدماتها المختلفة للراغبين من المواطنين في إنهاء معاملاتهم سواء داخل المحاكم أو مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بأقل مجهود.

وطورت وزارة العدل من طريقة تقديم الخدمات وتطرقت إلى الجانب الإلكتروني وهو ما يوفر الوقت والجهد على المواطن، ويسعفه في إنجاز مهامه في أسرع وقت ممكن.

وتصدر وزارة العدل تعليمات دورية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بضرورة تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في إطار الحرص على تقديم خدمات مميزة.

توكيل بيع سيارة

ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، «توكيل بيع سيارة»، ومعه ينقل البائع ملكية سيارته المستعملة إلى المشتري الجديد، ويمكن إنجاز تلك المهمة سريعا داخل الشهر العقاري.

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل بيع سيارة» وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية.

ومن بين الأشخاص الاعتبارية الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.

المستندات والرسوم

ونبهت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى أن المستندات المطلوبة لتقديم خدمة «توكيل بيع سيارة» عددها ثلاثة، هي: أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع، وتقديم رخصة سيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها، اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل بيع سيارة» 20 جنيهًا، وكذلك رسم نسبى يعتمد على (الموديل، النوع، السلندر)، إضافة إلى رسم نسبى على قيمة السيارة.

خدمات توثيق وشهر

وتقدم وزارة العدل 22 خدمة توثيق وشهر عقاري عبر بوابة مصر الرقمية بواقع 16 خدمة توثيق و 6 خدمات شهري عقاري يمكنك الاستفادة منها دون التوجه لمقر مكاتب الشهر العقاري.

وتقدم مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدماتها بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والاتصالات، وفي إطار تنفيذ خطة عدالة مصر الرقمية، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.