النائب العام: تعاون أجهزة النيابة بدول بريكس ضرورة للتصدي للجماعات الإجرامية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة الذين أوفوا العطاء رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة جنوب أسوان حكم عادل للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية مرفق مترو الأنفاق: الوظائف المتاحة وآخر موعد للتقديم.. تفاصيل صفارات الإنذار تدوي في بلدة شتولا شمالي إسرائيل الرئيس الصيني: ندعم الصومال في حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وزير الثقافة ينعي الفنان حلمي التوني: رحل أحد حراس الهوية المصرية دورة تدريبية عن الترميم الأخضر لمرممي المتحف القومي للحضارة المصرية وزير الإسكان يتفقد سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة قرار جمهوري بتعيينات جديدة في هيئة قضايا الدولة خبير أغذية: لا أدلة علمية على تأثير إيجابي لارتداء النحاس على الصحة

سياسة

النائب العام: تعاون أجهزة النيابة بدول بريكس ضرورة للتصدي للجماعات الإجرامية

النائب العام
النائب العام

أكد النائب العام المستشار محمد شوقي أهمية التعاون القضائي الدولي وضرورة تضافر جهود أجهزة النيابة العامة للدول الأعضاء بمجموعة (بريكس) نحو التصدي للجرائم العابرة للحدود والمرتكبة من قبل جماعات إجرامية منظمة.

جاء ذلك في كلمة النائب العام خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة دول (بريكس)، والمنعقد حاليًا بجمهورية روسيا الاتحادية.

وقال المستشار محمد شوقي إن انضمام النيابة العامة المصرية لمجموعة (بريكس) يعد امتدادًا جديدًا للتعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم عبر الوطنية وجرائم الفساد، واسترداد الأصول والعائدات.

وأضاف أن مصر قطعت في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، شهدت خلالها تعزيزًا للأطر القانونية وجهات إنفاذ القانون، واستثمارًا في التكنولوجيا المتطورة للمساعدة في الكشف عن الجرائم ومنعها.

وأوضح أن النيابة العامة المصرية تعمل على مد جسور التعاون مع جميع الدول، سواء التي تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو غيرها؛ حرصًا على عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين، ودعمًا للعدالة على مختلف الأصعدة.

وشدد على أن تعزيز التعاون القضائي الدولي، أصبح ضرورة ملحة في ضوء ما يفرضه الواقع العملي من تحديات تستوجب تبادل الخبرات المتراكمة بين النيابات العامة للدول الأعضاء؛ بهدف تذليل العقبات التي تعترض هذا التعاون وتحسين الآليات القائمة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها.