النائب العام: تعاون أجهزة النيابة بدول بريكس ضرورة للتصدي للجماعات الإجرامية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضبط 46 قطعة سلاح ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد التايكوندو الزمالك يواجه أصحاب الجياد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «الدعم السريع» 5 شهداء في غارة إسرائيلية على رومين جنوب لبنان الدفاع المدني اللبناني: جهود جبارة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان على بيروت العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا منع تداول عملات بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء بحملات للأمن العام قرعة الحج في البحيرة: فوز 1407 مواطنين في قرعة حج الداخلية صحة سوهاج: إجراء 56 قسطرة قلبية بطهطا العام فى شهر الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيا مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

سياسة

النائب العام: تعاون أجهزة النيابة بدول بريكس ضرورة للتصدي للجماعات الإجرامية

النائب العام
النائب العام

أكد النائب العام المستشار محمد شوقي أهمية التعاون القضائي الدولي وضرورة تضافر جهود أجهزة النيابة العامة للدول الأعضاء بمجموعة (بريكس) نحو التصدي للجرائم العابرة للحدود والمرتكبة من قبل جماعات إجرامية منظمة.

جاء ذلك في كلمة النائب العام خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة دول (بريكس)، والمنعقد حاليًا بجمهورية روسيا الاتحادية.

وقال المستشار محمد شوقي إن انضمام النيابة العامة المصرية لمجموعة (بريكس) يعد امتدادًا جديدًا للتعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم عبر الوطنية وجرائم الفساد، واسترداد الأصول والعائدات.

وأضاف أن مصر قطعت في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، شهدت خلالها تعزيزًا للأطر القانونية وجهات إنفاذ القانون، واستثمارًا في التكنولوجيا المتطورة للمساعدة في الكشف عن الجرائم ومنعها.

وأوضح أن النيابة العامة المصرية تعمل على مد جسور التعاون مع جميع الدول، سواء التي تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو غيرها؛ حرصًا على عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين، ودعمًا للعدالة على مختلف الأصعدة.

وشدد على أن تعزيز التعاون القضائي الدولي، أصبح ضرورة ملحة في ضوء ما يفرضه الواقع العملي من تحديات تستوجب تبادل الخبرات المتراكمة بين النيابات العامة للدول الأعضاء؛ بهدف تذليل العقبات التي تعترض هذا التعاون وتحسين الآليات القائمة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها.