إسبانيا: الحكومة تلغي ضريبة القيمة المضافة على زيت الزيتون مؤقتًا بسبب التضخم

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ضبط 36 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ضبط 11 مليون جنية في قضايا اتجار بالنقد الاجنبي خلال 24 ساعة الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر غدًا.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة الإنتاج الإعلامي: تقديم كافة التسهيلات للطلاب المغتربين للمساهمة في تعزيز ترابطهم بالوطن الأم هجوم إلكتروني يستهدف تأخير الرحلات بالخطوط الجوية اليابانية وزير الأمن الإسرائيلي يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصي فى أول أيام عيد ”الحانوكاة” رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة يتفقد المرافق بمنطقة التوسعات بالامتداد الشرقي 

العالم

إسبانيا: الحكومة تلغي ضريبة القيمة المضافة على زيت الزيتون مؤقتًا بسبب التضخم

زيت الزيتون
زيت الزيتون

تواصل حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية في إسبانيا سياستها المالية التي تهدف إلى تقليل ميزانية الأسرة، والتي يصعب علي شريحة عريضة من السكان تحملها بسبب التضخم المتفشي.

وقررت الحكومة الإسبانية، إلغاء ضريبة القيمة المضافة علي زيت الزيتون بسبب معدل التضخم.

وأشار راديو فرنسا الدولي، إلى أنه عندما نتحدث عن زيت الزيتون في إسبانيا، وهي الأولي عالميا من حيث إنتاجه، غالبًا ما نقول "الذهب السائل"، وهذا ليس تعبيرًا جديدًا، فقد تم استخدامه غالبًا للإشارة إلى جودته من الناحية الغذائية ودوره الرئيسي فيما يسمى بـ"حمية البحر الأبيض المتوسط".

ولكن هذا التعبير بات يشير اليوم بشكل أساسي إلى حقيقة أن زيت الزيتون أًصبح مكلف للغاية، إذ يصل سعر لتر لزيت زيتون متوسط الجودة إلى 9 يورو على أقل تقدير أما عن لتر زيت الزيتون البكر الممتاز فبلغ سعره 13.60 يورو بزيادة قدرها 40 % في عام واحد و ثلاثة أضعاف منذ عام 2021.

ونظرًا لكونه منتج مستخدم على نطاق واسع فإن الحكومة تعتبره الآن ضرورة أساسية، مثل الخبز أو الحليب، الأمر الذى دفع وزارة الاقتصاد إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة عليه.

ومن المقرر أن يتم رفع ضريبة القيمة المضافة المؤقتة هذه إلى 4 % في غضون عام، مثل معظم المنتجات الأساسية ، ووفقًا للسلطات، لا ينبغي زيادتها بعد ذلك.