وزراة الدفاع اليابانية تدرس تعزيز وحدات مكافحة الهجمات الإلكترونية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
باسل رحمي: تيسير وصول الخدمات التسويقية لتعزيز قدرة المشروعات التراثية على التصدير الرئيس السيسي: ملف الصناعة سيحقق لنا نقلة.. ونعمل فى كل المجالات وزارة الصحة تكشف البروتوكول العلاجى لمتحور كورونا الجديد زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق الأسبوع المقبل تداول 18 ألف طن و 1187 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي الثامن لمؤسسة «جوبزيلا» جوجل تطلق تطبيق Google Wallet فى مصر يناير 2025 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث مقاطع فاضحة لجلسة 28 ديسمبر ملفوفة بقطعة قماش.. العثور على رضيعة داخل كرتونة بقنا ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة

العالم

0

وزراة الدفاع اليابانية تدرس تعزيز وحدات مكافحة الهجمات الإلكترونية

وزارة الدفاع اليابانية / ارشيفية
وزارة الدفاع اليابانية / ارشيفية

قال مصدر حكومي في اليابان اليوم الاثنين إن وزارة الدفاع اليابانية تدرس تعزيز قدرات وحداتها المكلفة بالرد على الهجمات الالكترونية من خلال زيادة أعداد العاملين فيها من 110 إلى حوالي ألف عامل وتأسيس مجموعة جديدة لدراسة تقنيات الهجمات الالكترونية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن المصدر الحكومي، قوله إن الإجراءات المنعكسة في الخطة الخمسية للدفاع التي وضعتها الوزارة ابتداء من السنة المالية 2019، تأتي في إطار جهود الحكومة البريطانية للتصدي للهجمات الالكترونية قبل دورة الألعاب الأولمبية و”البارالمبية” لعام 2020 في طوكيو.

ولكن بينما تعتقد وزارة الدفاع اليابانية فيما يبدو أن استكشاف تقنيات الهجمات الإلكترونية سيساعد في تعزيز دفاعاتها ضد مثل هذه الهجمات، يمكن اعتبار هذه المبادرة محاولة لاكتساب قدرات لشن هجوم الكتروني.

وأكد المصدر الحكومي ضرورة دراسة أساليب الهجمات لبناء موقف دفاعي مناسب، موضحا أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ليست هي من ستقوم بشن هجمات الكترونية بأنفسها.

وبموجب الخطة، فإنه من المقرر زيادة عدد موظفي الوحدة التي تم تشكيلها فى مارس 2014 للرد على الهجمات الالكترونية ومراقبة الشبكات الداخلية فى وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتى، ليصل إلى حوالى ألف عامل بنهاية سنة 2023 المالية.