قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، الذي يأتي كمرحلة ثانية واستكمالاً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن برامج الإصلاح في مصر خلال السنوات العشر الماضية، قامت بالشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، تقوم على محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعددٍ من الاعتبارات أهمها القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات.

ولفتت إلى أن هذه القطاعات هي قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمكملة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها قطاع اللوجستيات، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة.