قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، وقف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وقال جبران، إن الشركات التي تم إيقافها هى شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، وشركة الرضا والنور وتحمل ترخيص رقم "82"، وشركة بالم وتحمل ترخيص رقم "1406 "، وشركة رايت مان إيجيبت وتحمل ترخيص "1337"، وشركة الشطبي والتي تحمل ترخيص رقم "380"، وشركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، وشركة رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95".

ووجه وزير العمل، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغاءه.