الصين تشارك بنسبة 40% فى التجارة الحرة بحلول 2030

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ضبط 36 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ضبط 11 مليون جنية في قضايا اتجار بالنقد الاجنبي خلال 24 ساعة الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر غدًا.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة الإنتاج الإعلامي: تقديم كافة التسهيلات للطلاب المغتربين للمساهمة في تعزيز ترابطهم بالوطن الأم هجوم إلكتروني يستهدف تأخير الرحلات بالخطوط الجوية اليابانية وزير الأمن الإسرائيلي يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصي فى أول أيام عيد ”الحانوكاة” رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة يتفقد المرافق بمنطقة التوسعات بالامتداد الشرقي 

العالم

الصين تشارك بنسبة 40% فى التجارة الحرة بحلول 2030

الصين
الصين

قالت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية لي يونج جيه إن بكين ستسعى جاهدة لضمان أن تسهم شبكة مناطق التجارة الحرة الخاصة بها بنحو 40 % من إجمالي التجارة الخارجية بحلول عام 2030.

وأضافت "لي" في مؤتمر صحفي اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "إن الصين ستواصل توسيع شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى لتغطية المزيد من الدول والمناطق مع تعزيز انفتاح أوسع وإصلاحات أعمق".

ووقعت الصين حتى الآن، 22 اتفاقية تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل ثلث تجارتها الخارجية.

وتعهدت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية، بالعمل من أجل الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، واختتام المفاوضات بشأن النسخة 3 من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجموعة آسيان في أقرب وقت ممكن، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا وغيرها.

وقالت "لي" إنه عند إنشاء مناطق تجارة حرة جديدة، ستوسع الصين قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وستزيد من فتح قطاعات الاتصالات والرعاية الطبية والسياحة، وتضمين قواعد تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بالمعايير.

وأضافت أنه من أجل المواءمة بين القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، ستدفع البلاد الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والإعانات الصناعية وحماية البيئة وحماية العمال والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي وغيرها.