الصين تشارك بنسبة 40% فى التجارة الحرة بحلول 2030

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة الأوقاف ومصر الخير وبنك الطعام ومؤسسة المنة يوقعون بروتوكول تعاون لدعم مبادرة عودة الكتاتيب مفتي الجمهورية يشيد بجهود أكاديمية الأزهر في تأهيل الأئمة وزير الثقافة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد بالزيتون ”بوتين” يثمن الدور المصرى المحورى فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة الرئيس السيسى وبوتين يبحثان هاتفيا مشروعى المنطقة الصناعية والضبعة النووى اعتداء أحد المترددين على أحد فروع بنك مصر  الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد الحرس الوطنى القبرصى تعاون مشترك بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية لتنفيذ مبادرة مشتركة لتأهيل ما يقرب من 3000 طالب فى العلوم التكنولوجية الحديثة وزير التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 بالمحافظات بداية فبراير البورصة المصرية تربح 11.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

العالم

الصين تشارك بنسبة 40% فى التجارة الحرة بحلول 2030

الصين
الصين

قالت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية لي يونج جيه إن بكين ستسعى جاهدة لضمان أن تسهم شبكة مناطق التجارة الحرة الخاصة بها بنحو 40 % من إجمالي التجارة الخارجية بحلول عام 2030.

وأضافت "لي" في مؤتمر صحفي اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "إن الصين ستواصل توسيع شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى لتغطية المزيد من الدول والمناطق مع تعزيز انفتاح أوسع وإصلاحات أعمق".

ووقعت الصين حتى الآن، 22 اتفاقية تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل ثلث تجارتها الخارجية.

وتعهدت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية، بالعمل من أجل الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، واختتام المفاوضات بشأن النسخة 3 من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجموعة آسيان في أقرب وقت ممكن، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا وغيرها.

وقالت "لي" إنه عند إنشاء مناطق تجارة حرة جديدة، ستوسع الصين قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وستزيد من فتح قطاعات الاتصالات والرعاية الطبية والسياحة، وتضمين قواعد تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بالمعايير.

وأضافت أنه من أجل المواءمة بين القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، ستدفع البلاد الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والإعانات الصناعية وحماية البيئة وحماية العمال والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي وغيرها.