تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، من خلال خطة متكاملة في برنامجها الممتد لـ 3 سنوات، لتوسيع شراكتها الدولية، مع حدوث تزايد في معدلات الهجمات السيبرانية التي أصبحت تتسم بالتعقيد والتنوع.

وتشير الحكومة، إلي أبرز الإجراءات المستهدفة من خلال تعزيز التعاون الدولي من أجل منع الجرائم السيبرانية واكتشافها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بالإضافة إلى بناء قدرات سيبرانية قوية ومرنة في مصر والمنطقة العربية والإفريقية والعالم.

وتعزيز دور مصر في طرح مبادرات حول حظر الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية وسبل تحقيق الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي، استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب السيبراني، تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق المواقف في مجال أمن الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية القومية للأمن السيبراني، التي تتبناها الدولة المصرية، حيث تسعى الدولة لبناء دفاعات سيبرانية قوية ومواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شتى القطاعات الحيوية وتأمينها من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة ينتج عنها شبكة سيبرانية دفاعية.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات فى تعزيز الأمن السيبرانى، باعتباره مكونا أساسيا فى منظومة الأمن القومى المصرى وذلك لحماية بيانات وأصول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بما يشمل النواحى التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية والمعلوماتية، بما يسمح لها بمواصلة مهماته.