أجرت النيابة العامة في غضون العام الجاري،٢٩٠ زيارة لعدد من مراكز الرعاية على مستوى الجمهورية.

انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون، إلى مقرات تلك المراكز؛ وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية؛ فتبين أن أوجه الرعاية المقدمة لهم ملائمة.

وانتهت النيابة العامة في تقريرها إلى ضرورة تحديث معايير التصنيف عند الإيداع، ووضع ميثاق عام ينظم سلوك العاملين بمؤسسات الإيداع، لضمان مزيد من الحماية للأطفال المودعين، ودعم نظام إنشاء بيوت الرعاية الصغيرة -الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي- والتوسع فيه علي مستوي الجمهورية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وتوالي النيابة العامة التنسيق مع الجهات المعنية لتلافي ما تراءى لها من ملاحظات.

وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.