وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير التعليم العالي: استمرار تطوير التعليم الجامعي والمعاهد الخاصة في مصر تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في ”الملتقى الصناعي” و ” القاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات” وزير الري: يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بإقليم الساحل الشمالى الغربى الكشف عن صرح معبد بطلمي جديد بمنطقة أتريبس بسوهاج اقتصادية قناة السويس تشارك في النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع المدير العام والعضو المنتدب لشركة ميرك ـ مصر أوجه الشراكة بين الجانبين وزير الثقافة يشهد ختام الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة محمد رحيم 100 جنيه لشحن 45 جنيه.. زيادة مرتقبة في اسعار كروت الشحن والإنترنت وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر يناهز 45 عاما عودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي.. الإثارة تشتعل مجددًا

اقتصاد

وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

وزير العمل
وزير العمل

قرر محمد جبران وزير العمل، وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وهما شركتي الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348، والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وكان الوزير جبران قد قرر منذ أيام إيقاف 8 شركات مماثلة، هى شركات:" النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383، ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، والرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ، وبالم ، وتحمل ترخيص رقم "1406 "، ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337"، والشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، ورفعت تحمل ترخيص رقم "95" .

ووجه "جبران" - حسب بيان وزارة العمل اليوم الأربعاء - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق .

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والذي حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أوإلغاءه.