أكدت المتحدثة الرسمية ووزيرة التعليم الاسباني، بيلار أليجريا، أن رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، "أخطأ" في بدء عملية قضائية ضد الدولة لإدارة أزمة هجرة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، ودعته إلى ذلك وتهدف "جهوده" إلى "إقناع" شريكه في الحكومة، حزب الشعب، بتغيير موقفه التصويتي لصالح إصلاح قانون الهجرة الذي لم يمضي قدما في يوليو الماضي.

"الأمر لا يتعلق بتوزيع السلطات، فالنقاش واضح للغاية حول من المسؤول عن هذا الوضع. الأمر يتعلق برعاية الأولاد والبنات الذين يصلون إلى جزر الكناري. هذه ليست مسألة صلاحيات، بل هي مسألة صلاحيات". لقد تم تحديدها بالفعل، والسيد كلافيجو يعرف ذلك تمامًا"، واصل أليجريا حجته في ردوده على الأسئلة التي طرحتها وسائل الإعلام بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وأكد المتحدث باسم الوزير أن "الاقتراح الذي قدمناه في الكونغرس وقع عليه، وما يجب عليه فعله هو إقناع شريكه في الحكومة، وهو الذي منع المضي قدما".

وشددت أليجريا مرة أخرى، كما فعلت الأسبوع الماضي بعد انعقاد مجلس الوزراء السابق، على أن الحكومة عملت "منذ اللحظة الأولى في مجال الحلول" وقالت مرة أخرى إن "أيديها ممدودة".