وزير الري يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الخارجية الإيراني:  جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة يجب ألا تتكرر في لبنان القبض على فنى تحاليل بتهمة ابتزاز طبيب العياط الرعاية الصحية: نجاح ثلاث عمليات دقيقة لعلاج انسداد الشرايين التاجية بتقنية CTO -PCI بالأقصر الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي للقومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالهناجر على الحجار يحيي حفل انتصارات اكتوبر على مسرح البالون في هذا الموعد وزير الرياضة يشهد انطلاق المعسكر الأول لمبادرة ”أطفالنا حياة” لدعم الصحة النفسية للأطفال وزير الزراعة: 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية بزيادة أكثر من 932 مليون دولار و617 ألف طن عن العام الماضي المشاط: 2.25 مليار دولار تمويلات مُيسرة من شركاء التنمية لاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة من خلال منصة «نُوَفِّي» وزير الصحة يستقبل سفير دولة السويد لدى مصر لبحث التوسع بفرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية نائب وزير الإسكان يناقش موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وزير السياحة يزور المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط  وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة

نقل وموانئ

وزير الري يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، والسادة نواب محافظى بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ ، وسكرتير عام محافظة مطروح، ورئيس المركز القومي لبحوث المياه، وعلي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، والسادة ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار) ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلى هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .

وأوضح سيادته أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٨) موضوع هى (عدد (١) موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، وعدد (١١) موضوع خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، وعدد (٦) موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد (١٦) موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة السويس) .

وقد تمت الموافقة على عدد (٢) طلب لتراخيص الشواطيء والخاصة بعدد (٢) من المشروعات القومية هى (الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ اعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة - المشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية) ، علاوة على الموافقة على عدد (٢٥) موضوع آخر تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت فى عدد (٧) طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض عدد (٤) طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .