استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد إسماعيل أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية ، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور طارق توفيق استاذ مساعد الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار بجامعة القاهرة ونائب رئيس ايكوم مصر .

وخلال اللقاء .. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، مؤكدا حرص الوزارة على الإستفادة من الكفاءات المصرية المتميزة فى مجالات ترميم المقتنيات التاريخية والعرض المتحفى .

وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري ، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لحماية هذا التراث وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه ، وعرض المقتنيات التاريخية الخاصة بالرى بصورة متحفية ملائمة من خلال إعداد مسارات داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارة الجديدة تتضمن عرض للقطع الأثرية البارزة بشكل متحفى يتم تحديده من خلال عدد من أبرز المتخصصين في مجال العرض المتحفى ، مع عمل كود لكل قطعة متحفية بما يمكن الزائرين من التعرف على تفاصيل كل قطعة أثرية معروضة ، مع تعظيم الإستفادة من متحف الرى بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الإفريقى بأسوان .

كما أكد سيادته على أهمية الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميمها من خلال الإستعانة بأفضل الشركات والجهات المتخصصة في هذا المجال ، مشيراً لما تمتلكه الوزارة من منشآت مائية تاريخية مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام ١٨٦٢ ، و خزان أسوان القديم الذى تم إنشاؤه في عام ١٩٠٢ ، وقناطر أسيوط القديمة (عام ١٩٠٢) ، وقناطر زفتى القديمة (عام ١٩٠٢) ، وقناطر إسنا القديمة (عام ١٩٠٦) ، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام ١٩٣٠) ، وقناطر إدفينا (عام ١٩٥١) .

وأكد سيادته على أهمية ترميم المقتنيات والوثائق التاريخية الهامة مثل (الكتب والخرائط والتقارير والصور) ، خاصة في ظل ما تمتلكه الوزارة من كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر" ، و "ألبوم حفل إفتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩" ، و "أطلس خرائط مصر لعام ١٩٢٨" وغيرها ، ورقمنة هذه الوثائق بما يساهم في الحفاظ عليها ، موجهاً بإعداد حصر بكافة المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصف تفصيلى لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها ، تمهيداً لتحديد أولويات التأهيل والترميم المطلوبة .