التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ٢٣ سبتمبر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة بأن وزير الخارجية أكد للرئيس الفلسطيني على دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل المحاولات الإسرائيلية لتقويض السلطة، مشدداً على أن الدولة المصرية ستواصل مساعيها لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومُتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فضلاً عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مشيداً باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً لقرار بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو القرار الذى حظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي وعكس حجم المساندة للحقوق الفلسطينية المشروعة على المستوى الدولي. وأكد السيد وزير الخارجية أن مصر ستواصل بذل الجهود الحثيثة لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة لتولي مهام الحُكم والإدارة وإنفاذ القانون في قطاع غزة، منوهاً إلى التحركات المصرية مع الشُركاء الإقليميين والدوليين التي تهدف إلى التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف السفير خلاف بأن الوزير عبد العاطي تناول جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في غزة، وفتح كافة المعابر،مما يساهم في تدفُق المساعدات الإنسانية دون عراقيل، كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع لأى سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض الأمر الواقع، مؤكداً على أن مصر لا ترى بديلاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، منوها بأهمية استئناف الدول المانحة مساهماتها المالية للوكالة. وشدد د. عبد العاطي على ضرورة زيادة الدعم الإنساني المقدم من المجتمع الدولي لقطاع غزة، محذراً من سعي بعض الأطراف لتوسيع دائرة الصراع لخدمة دوافع سياسية.